أمريكا : تنفيذ عملية صعود لخفر السواحل على ناقلتي نفط روسيتين
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلنت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، خلال تصريحاتها منذ قليل، تنفيذ عملية صعود لخفر السواحل على ناقلتي نفط روسيتين، وفقا للقاهرة الإخبارية.
فيما أفادت وزارة النقل الروسية بأن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن السفينة الروسية "مارينيرا" في عرض البحر، منتهكة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأوضحت الوزارة في بيان أن السفينة "مارينيرا" حصلت في 24 ديسمبر 2025 على تصريح مؤقت للإبحار تحت علم الاتحاد الروسي، وفقا للقانون الروسي والقانون الدولي.
وذكر البيان: "اليوم، حوالي الساعة الثالثة مساء بتوقيت موسكو، صعدت قوات البحرية الأمريكية على متن السفينة في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال بها."
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تسري حرية الملاحة في البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة رسميا في المياه الإقليمية لدول أخرى.
وفي وقت سابق، بعد مطاردة استمرت أكثر من أسبوعين عبر المحيط الأطلسي، أعلنت الولايات المتحدة الاستيلاء على ناقلة نفط تحمل العلم الروسي ولها صلات بفنزويلا.
كما أوضحت القيادة الأوروبية الأميركية، في بيان اليوم الأربعاء، أن مصادرة السفينة "إم/في بيلا 1" نفذت بعملية مشتركة بين وزارات العدل والأمن الداخلي والحرب، وأتت لانتهاك الناقلة العقوبات الأميركية.
وأشارت إلى أن ضبط السفينة في شمال المحيط الأطلسي تم بموجب مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة اتحادية أميركية بعد أن رصدتها سفينة خفر السواحل الأميركية "يو إس سي جي سي مونرو".
فيما أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، بمنشور على حسابه في إكس أن "الحصار المفروض على النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات وغير المشروع لا يزال ساري المفعول بالكامل في أي مكان في العالم".
وكانت روسيا أرسلت غواصة وسفينة حربية إلى محيط الموقع الذي تتواجد فيه الناقلة، بالقرب من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأيسلندا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الأمن الأمريكي نفط روسيتين ناقلتي نفط روسيتين وزارة النقل الروسية
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز