القبض على أب اعتدى على طفلته بسبب قولها “أنا بحب زميلي في الفصل”
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على أب تعدى على طفلته التي تبلغ من العمر 7 سنوات بالضرب ، ما أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ، بمدينة 6 أكتوبر.
تفاصيل الواقعة تعود لتلقي غرفة عمليات النجدة بتلقيها بلاغا بتعدي أب على طفلته بالضرب بمدينة 6 أكتوبر.
وبالانتقال والفحص تبين أنه بعد عودة الصغيرة من مدرستها، أخبرت والدها أنها تحب زميلها بالفصل في المدرسة، فلم يتمكال نفسه وتعدى عليها بالضرب، ما تسبب في ارتجاج بالمخ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
وعلى صعيد آخر قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة، وذلك في اتهامه بتصوير ونشر فيديوهات خادشة للحياء، ونشر لقاءات خادشة للحياء العام، وتحرض على الفسق والرذيلة.
وكشفت التحريات في القضية ؛ أنه بمناقشته محمد.خ، وشهرته محمد آل باتشينو، 34 سنة، والمقيم بالزاوية الحمراء في القاهرة، قال إنه يعمل ممرضًا بقسم الباطنة في مستشفى الدمرداش.
ووجه له اتهام بانتشار مجموعة من المقاطع المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للكافة، وهي عبارة عن مقاطع مرئية مسيئة ومنافيه للآداب العامة، وانتشار العديد من التعليقات السلبية برفضهم لمثل تلك المقاطع، والتي من شأنها التحريض علي الفسق وهدم قيم المجتمع.
وأشار المتهم إلى أنه يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك - إنستجرام - فيس بوك - كواي" وأنشأ مقاطع مرئية ظاهرة للكافة، وبث مباشر وعقد لقاءات منافية للآداب العامة والتي من آثارها التحريض على الفسق، وهدم قيم المجتمع، لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أعلى عائد مادي رغبة منه في تحقيق الكسب السريع للمال.
وأضافت التحريات؛ بفحص الهاتف المحمول الخاص بالبلوجر آل باتشينو، تبين وجود محفظة على تطبيق التيك توك عليها مبلغ 21067 دولار أمريكي، باقي متحصلات نشاطه المؤثم من التطبيق المذكور، وأنه يصرف المبالغ التي يتحصل عليها منه أولًا بأول، وتقدم العديد من الأشخاص الذين يتابعون صفحاته بشكاوى من محتوى المقاطع والفيديوهات التي يصورها وبثها، مما أدى لغلق بعض تلك الصفحات وأعاد فتحها من جديد.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما رصدت الأجهزة الأمنية للإدارة العامة لمباحث الآداب، نشر البلوجر محمد آل باتشينو مقاطع وفيديوهات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على لقاءات وإيحاءات وعبارات خادشة للحياء العام وتحرض على الفسق والفجور، بقصد تحقيق المشاهدات لكسب أرباح مالية.
وألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر محمد آل باتشينو، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وتوالت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل البلوجر محمد آل باتشينو بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامه بتصوير ونشر لقاءات خادشة للحياء العام وتحرض على الفسق والرذيلة.
إحالة الراقصة بوسي الأسد للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة الراقصة بوسي الأسد إلى المحاكمة، وذلك في اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس الراقصة بوسي الأسد 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في وقت سابق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر إحدى الراقصات، مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي ترقص من خلالها مرتدية ملابس خادشة للحياء، وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 4 هواتف محمولة، بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القبض على أب الأجهزة الأمنية أب تعدى على طفلته غرفة عمليات النجدة مواقع التواصل الاجتماعی قررت جهات التحقیق خادشة للحیاء للحیاء العام على الفسق
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.
كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.
مصادر الدخل
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.
ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.
فرص عمل
شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.
وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.
مبادرات متنوعة
وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.
وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
حلقة وصل
وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.
وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.
وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.
ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.