شهيدان جديدان.. الاحتلال مستمر في خرق وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.
كما تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية وعمليات نسف المباني، إضافةً إلى القصف المدفعي في المناطق الشرقية من القطاع، مخلفة دمارًا كبيرًا في ممتلكات الفلسطينيين.
أخبار متعلقة تقرير أممي يتهم الاحتلال بالعنصرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربيةلبنان.. استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على بلدة جوياوقال متحدث باسم الأونروا لوكالة فرانس برس: "جرى إبلاغ 571 موظفًا محليًا في الأونروا، موجودين خارج غزة، بإنهاء خدماتهم مع أثر فوري".
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس غزة غزة قصف الاحتلال قصف الاحتلال الإسرائيلي قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة مدينة غزة وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار في غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.