وزير الكهرباء: نجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات لأقل من 170 جراما
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تمت مراجعة الاستعدادات لمواجهة التغيرات المحتملة، في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتوفير التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال في فصل الصيف.
واستعرض الوزير مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسًا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، والتي كانت الأعلى في تاريخ الشبكة الكهربائية، وكذلك الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، في ظل خطة الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية.
وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل، وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل الصيف الماضي، وغيرها من الإجراءات في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا مستمرًا بين كافة الجهات المعنية في الدولة، ولا سيما وزارتَي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي.
وأوضح أن ما تحقق من نجاح خلال الصيف الماضي، الذي شهد ارتفاعًا في الأحمال وزيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة، كان بفضل العمل المشترك بين جهات الدولة المعنية، مضيفًا أننا في قطاع الكهرباء غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج، وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، ونجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا.
وأكد أننا سنبدأ من الأسبوع المقبل في إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، والتي ستصل إلى 2500 ميجاوات سيتم إدخالها على الشبكة قبل الصيف المقبل، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون الدائم مع البترول لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة للكهرباء.
كما أكد استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة، لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.
ولفت إلى أنه جرى تحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات التابعة، واستقرار التغذية الكهربائية، وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء قطاع الكهرباء فصل الصيف البترول الكهرباء الطاقات المتجددة فی إطار
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية