لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض إنجازاتها خلال 2025
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
سلطت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الأول لعام 2026، الذي عقد اليوم، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الضوء على جهودها وإنجازاتها خلال 2025 في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، كما تابعت توصيات اجتماعها السابق، وتقييم مدى تقدمها والنتائج المحققة منها حتى الآن.
وقال معالي عبدالله بن طوق، إن اللجنة نجحت، بفضل الجهود الاستثنائية لأعضائها في إرساء منصة وطنية للحوار والتشاور التشريعي بين الجهات الاتحادية والمحلية، وأسهمت في دعم العديد من المشاريع والمبادرات الوطنية المشتركة، وتقديم الدراسات الفنية المتخصصة التي تسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار.
واشار إلى أن اللجنة منذ تأسيسها عام 2021، حققت تقدماً ملموساً في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التكامل المؤسسي.
وأضاف معاليه خلال الاجتماع الذي عقد بحضور أصحاب مديري عموم الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، أن جهود اللجنة خلال 2025 ساهمت في دعم إصدار ومراجعة 7 تشريعات اتحادية و9 سياسات اقتصادية من أبرزها المرسوم بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والمرسوم بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار إلى استمرار الجهود الوطنية لتحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
واستعرض معاليه أبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال 2025، ومنها تقدم الدولة إلى المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، ودخول نحو 250 ألف شركة جديدة أسواق الدولة، وتسجيل نحو 37.794 علامة تجارية وطنية ودولية خلال العام الماضي، كما ارتفعت مساهمة السياحة الإماراتية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 15% خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 291 مليار درهم.
أخبار ذات صلة
وتفصيلاً، سلط الاجتماع الضوء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة لعام 2025، والذي أشار إلى دعم 27 مبادرة وطنية ومنها الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم، ومبادرة دليل تنظيم المنافسة في الدولة، ومبادرة تطوير منصة وطنية موحدة لتنظيم المكالمات التسويقية عبر الهاتف، إضافة إلى إعداد ثلاث دراسات فنية حول دعم التمويل في مجالات الملكية الفكرية للشركات، والوكالات التجارية، والمكالمات التسويقية المزعجة.
وأوضح التقرير أن اللجنة نجحت خلال السنة الماضية في عقد 7 اجتماعات، وتشكيل 5 فرق عمل منبثقة عن اللجنة، وإصدار 65 توصية، تم إنجاز حوالي (95%) منها، وساهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة.
وناقشت اللجنة، إمكانية اعتماد آلية موحدة للربط بين نظام السجل الاقتصادي لدى جهات الترخيص في الدولة ونظام العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، بما يعزز التكامل الرقمي وتوحيد قواعد البيانات بين الأنظمة الاقتصادية على مستوى الدولة، وبما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريعها، وتحسين جودة البيانات وتبادلها بين الجهات المعنية، وتعزيز القيمة المالية للشركات ودعم تنافسية بيئة الأعمال.
وأوضحت اللجنة أن التشريعات والسياسات التي عملت على تطويرها أسهمت في إدخال المناطق الحرة في الدولة والبالغ عددها 40 منطقة ضمن مسارات السياسات والتشريعات الاقتصادية للدولة من خلال التنسيق والتشاور وتبادل البيانات ومواءمة السياسات، وكذلك توحيد الإجراءات والسياسات مع المسجلين بالدولة بما أسهم في دعم ملف مواجهة غسل الأموال وخروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة والاستعداد للتقييم الوطني نهاية عام 2026.
وبحثت اللجنة فرص تعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، من خلال تطوير المبادرات الداعمة لتشجيع البحث والتطوير واحتضان المشاريع الريادية وزيادة قدرة الشركات على المنافسة محلياً وعالمياً، بما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار وتحفيز بيئة الأعمال الإبداعية في الدولة على نحو مستدام.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لجنة التكامل الاقتصادي عبدالله بن طوق الإمارات بین الجهات فی الدولة فی تطویر خلال 2025
إقرأ أيضاً:
بعثة الحج تستعرض «خطط التفويج» والعودة
شارك رئيس لجنة الرقابة الإدارية المصاحبة لبعثة الحج الليبية محمد الدرناوي في اجتماع تنسيقي عُقد بمقر بعثة الحج الليبية في مكة المكرمة، بحضور قنصل دولة ليبيا في مدينة جدة ورؤساء اللجان العاملة، وذلك لمتابعة سير أعمال البعثة وتقييم مستوى الأداء في مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية خلال موسم الحج.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لسير العمل خلال الموسم، ومراجعة مستوى تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجان المختلفة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والملاحظات التي برزت خلال فترة العمل، وبحث الحلول والمعالجات الكفيلة برفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الليبيين.
كما ناقش المشاركون الترتيبات الخاصة بمرحلة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، وخطط عودتهم إلى ليبيا، مع التشديد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف اللجان لضمان انسيابية الإجراءات ومعالجة أي صعوبات محتملة، بما يضمن توفير أفضل الظروف للحجاج حتى نهاية رحلتهم.
وأكد الاجتماع أهمية الاستفادة من مخرجات الموسم الحالي في تطوير آليات العمل خلال المواسم المقبلة، حيث ستُدرج الملاحظات التي جرى رصدها ضمن تقارير وتوصيات رقابية تُحال إلى الجهات المختصة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية والإدارية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي المرتبط بتنفيذ برامج الحج.
وأشار المشاركون إلى أن عملية التقييم تمثل خطوة أساسية في قياس جودة الخدمات المقدمة للحجاج، ورصد نقاط القوة وفرص التحسين، بما يدعم جهود التطوير المستمر ويعزز مستويات الجاهزية والكفاءة في إدارة مواسم الحج المستقبلية.
وتأتي مشاركة لجنة الرقابة الإدارية في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمتابعة أداء الجهات المكلفة بتنفيذ برامج الحج، والتأكد من سلامة الإجراءات ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، إضافة إلى دعم مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
ويكتسب تقييم موسم الحج أهمية خاصة لكونه يمثل مرحلة مراجعة شاملة لمختلف الجوانب التنظيمية والخدمية والإدارية المرتبطة بخدمة الحجاج، كما يتيح للجهات المشرفة تحديد التحديات التي ظهرت خلال الموسم ووضع خطط عملية لمعالجتها قبل المواسم المقبلة.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 13:30
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران