«التكامل الاقتصادي» تستعرض جهود تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
سلّطت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الأول لعام 2026، الذي عقد برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الضوء على جهودها وإنجازاتها خلال 2025 في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، كما تابعت توصيات اجتماعها السابق، وتقييم مدى تقدمها والنتائج المحققة منها حتى الآن.
وقال معالي عبدالله بن طوق، إن اللجنة نجحت، بفضل الجهود الاستثنائية لأعضائها في إرساء منصة وطنية للحوار والتشاور التشريعي بين الجهات الاتحادية والمحلية، وأسهمت في دعم العديد من المشاريع والمبادرات الوطنية المشتركة، وتقديم الدراسات الفنية المتخصّصة التي تسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن اللجنة منذ تأسيسها عام 2021، حققت تقدماً ملموساً في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التكامل المؤسسي.
وأضاف معاليه خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، إن جهود اللجنة خلال 2025 ساهمت في دعم إصدار ومراجعة 7 تشريعات اتحادية و9 سياسات اقتصادية من أبرزها المرسوم بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والمرسوم بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار إلى استمرار الجهود الوطنية لتحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
واستعرض معاليه أبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال 2025، ومنها تقدم الدولة إلى المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، ودخول نحو 250 ألف شركة جديدة أسواق الدولة، وتسجيل نحو 37,794 علامة تجارية وطنية ودولية خلال العام الماضي، كما ارتفعت مساهمة السياحة الإماراتية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 15% خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 291 مليار درهم.
وتفصيلاً، سلّط الاجتماع الضوء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة لعام 2025، والذي أشار إلى دعم 27 مبادرة وطنية، ومنها الإمارات عاصمة روّاد الأعمال في العالم، ومبادرة دليل تنظيم المنافسة في الدولة، ومبادرة تطوير منصة وطنية موحّدة لتنظيم المكالمات التسويقية عبر الهاتف، إضافة إلى إعداد ثلاث دراسات فنية حول دعم التمويل في مجالات الملكية الفكرية للشركات، والوكالات التجارية، والمكالمات التسويقية المزعجة.
وأوضح التقرير أن اللجنة نجحت خلال السنة الماضية في عقد 7 اجتماعات، وتشكيل 5 فرق عمل منبثقة عن اللجنة، وإصدار 65 توصية، تم إنجاز حوالي (95%) منها، وساهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة.
وناقشت اللجنة، إمكانية اعتماد آلية موحدة للربط بين نظام السجل الاقتصادي لدى جهات الترخيص في الدولة ونظام العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، بما يعزز التكامل الرقمي وتوحيد قواعد البيانات بين الأنظمة الاقتصادية على مستوى الدولة، وبما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريعها، وتحسين جودة البيانات وتبادلها بين الجهات المعنية، وتعزيز القيمة المالية للشركات ودعم تنافسية بيئة الأعمال.
وأوضحت اللجنة أن التشريعات والسياسات التي عملت على تطويرها أسهمت في إدخال المناطق الحرة في الدولة والبالغ عددها 40 منطقة ضمن مسارات السياسات والتشريعات الاقتصادية للدولة من خلال التنسيق والتشاور وتبادل البيانات ومواءمة السياسات، وكذلك توحيد الإجراءات والسياسات مع المسجلين بالدولة، بما أسهم في دعم ملف مواجهة غسل الأموال وخروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة والاستعداد للتقييم الوطني نهاية عام 2026.
وبحثت اللجنة فرص تعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، من خلال تطوير المبادرات الداعمة لتشجيع البحث والتطوير واحتضان المشاريع الريادية وزيادة قدرة الشركات على المنافسة محلياً وعالمياً، بما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار وتحفيز بيئة الأعمال الإبداعية في الدولة على نحو مستدام.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" تستعرض أنشطة مركز بحوث الصحراء خلال مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا، استعرضت خلاله أبرز الجهود ولأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية لمركز بحوث الصحراء خلال مايو.
وجاءت هذه الأنشطة، في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بمواصلة المركز تنفيذ أنشطته البحثية والإرشادية والخدمية والتنموية بمختلف المناطق الصحراوية، لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المجتمعات المحلية.
وجاءت أبرز وأهم الأنشطة كالتالي:
واصل مركز بحوث الصحراء تنفيذ جولاته الميدانية بمحطتي سيوة والوادي الجديد لمتابعة الأنشطة البحثية والخدمية المقدمة للمزارعين، حيث تم متابعة أعمال خدمة النخيل ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، وإنتاج السماد العضوي وتدوير المخلفات الزراعية، إلى جانب متابعة زراعات النباتات الطبية والعطرية والنباتات غير التقليدية وبنك البذور وصوب الأزولا.
كما واصل المركز دعمه للمزارعين بوسط سيناء من خلال زيارة ميدانية لتجمع النوافعة ضمن مبادرة “اسأل واستشير”، لمتابعة تأثير السيول والتغيرات المناخية على الزراعات، خاصة مزارع الزيتون، وتقديم التوصيات الفنية للتعامل مع ملوحة التربة وتحسين خواصها.
وفي شمال سيناء، تابع المركز أعمال حصاد محصول الشعير بقرى الشيخ زويد ورفح، حيث تم دعم نحو 350 مزارعًا بتقاوي الشعير المطري مجانًا من أصناف جيزة 125 و126 بواقع فدان لكل مزارع، مع استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي لتحقيق أعلى إنتاجية.
كما وفر المركز معدات حصاد حديثة لمزارعي القمح والشعير بتجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين، لتسهيل عمليات الحصاد ودعم التجمعات الزراعية بسيناء.
وفي إطار التوسع في المحاصيل الزيتية، واصل المركز دعمه لزراعة عباد الشمس الزيتي بسيناء للعام الثاني، من خلال تمويل 10 حقول إرشادية بجنوب القنطرة شرق، وتنفيذ برامج تدريبية وتوزيع بذور مجانية على المزارعين.
كما نفذ المركز حقولًا ونماذج إرشادية لمحصولي السرجم والدخن بمنطقة سيدي براني بمحافظة مطروح، لمواجهة التغيرات المناخية، مع توفير التقاوي والأسمدة وشبكات الري مجانًا للمزارعين.
اختتم مركز بحوث الصحراء سلسلة القوافل البيطرية والإرشادية بمحطة بحوث توشكى بمحافظة أسوان، لدعم مربي الثروة الحيوانية وتحسين الرعاية الصحية للقطعان، حيث شملت الخدمات الكشف والعلاج للأغنام والماعز والأبقار والإبل، وتوزيع الأدوية والمستلزمات البيطرية، مع تقديم الإرشادات العلمية للمربين حول التغذية والرعاية الصحية والوقاية من الأمراض.
كما واصل المركز دعم مربي الثروة الحيوانية بواحة سيوة من خلال توزيع 30 كبشًا برقيًا محسّنًا وراثيًا ضمن مشروع “برايد” الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، ليستفيد المشروع من 480 مربيًا من الضبعة حتى السلوم وسيوة، حيث تم دعم أكثر من 200 مربٍ حتى الآن، مع توفير 100 كيلو جرام أعلاف مجانية لكل كبش لمدة عام كامل.
وفي جنوب سيناء، تم متابعة برامج إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الزراعية ومخلفات الطعام، ومشروع تدوير المخلفات الممول من شركة بتروبل، إلى جانب وحدة تربية الدجاج البياض ومشروع الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل.
واصل مركز بحوث الصحراء تنفيذ دراسات حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية بمشروع الداخلة – شرق العوينات على مساحة 800 ألف فدان، بهدف تقييم صلاحية الأراضي للزراعة وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة والمقننات المائية المطلوبة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما نجح فريق بحثي من المركز في إجراء تحليل التسلسل الجيني للحمض النووي الريبي (RNA Sequencing) لنبات الحرجل البحري، لدراسة الجينات المرتبطة بمقاومة الإجهاد الملحي وفهم آليات تحمل النباتات للظروف البيئية القاسية، مع نشر النتائج بمجلة Frontiers in Plant Science وتوثيق البيانات الجينية بقاعدة بيانات NCBI.
وشارك رئيس المركز نيابة عن وزير الزراعة، في إطلاق فعاليات قمة SEEDS PRIMA Egypt Summit للحوار حول سياسات غذائية مستدامة، حيث أكد أن الأمن الغذائي يمثل أولوية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن إنتاج القمح تجاوز 10 ملايين طن سنويًا، فيما يبلغ إنتاج الذرة الشامية نحو 7.5 مليون طن، ويحقق الأرز اكتفاءً ذاتيًا بإنتاج يقارب 5 ملايين طن.
نفذ مركز بحوث الصحراء برنامجًا تدريبيًا لدعم المرأة المعيلة بواحة سيوة، شمل تدريب 38 سيدة على مشغولات الخوص والحلفا بمناطق سبوخة وابني بيتك، بهدف تحسين دخل الأسر وتوفير فرص عمل جديدة، مع توفير الخامات والمساعدة في تسويق المنتجات، إلى جانب التوسع في برامج تدريبية أخرى بمجالات الخياطة والتطريز والكروشيه.
خامسًا: دعم الموارد المائية والتنمية المستدامةواصل مركز بحوث الصحراء تنفيذ خزانات وجابيات مياه بالمجتمع الخامس بمركز النجيلة بمحافظة مطروح، حيث تشمل الأعمال إنشاء خزان مياه بسعة 100 متر مكعب وجابية شرب بسعة 120 مترًا مكعبًا، ضمن خطة لتنفيذ نحو 450 خزانًا وجابية وآبار شرب بمختلف مراكز المحافظة.
كما تم متابعة محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمحطة بحوث جنوب سيناء، والتي تسهم في توفير مصدر بديل للمياه من خلال تحلية المياه الجوفية، إلى جانب تفقد البنك الإقليمي للجينات النباتية بسيناء المعني بالحفاظ على الموارد الوراثية النباتية والتنوع البيولوجي.