القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 41 ألف وظيفة في ديسمبر
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أفادت شركة ADP، المتخصصة في معالجة كشوف المرتبات، يوم الأربعاء، أن خلق فرص العمل في القطاع الخاص الأميركي شهد تحسناً في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من المتوقع.
وأضافت الشركات 41 ألف وظيفة خلال الشهر، في تحول إيجابي مقارنة بخسارة 29 ألف وظيفة في نوفمبر، ما وفر إشارة مشجعة لسوق العمل الذي واجه صعوبات مع اقتراب عام 2025 من نهايته.
وجاءت النتيجة النهائية أقل بقليل من متوسط التوقعات التي جمعتها «داو جونز»، والبالغة 48 ألف وظيفة.
وسُجِّل نمو التوظيف بالكامل في قطاعات الخدمات، إذ أضاف قطاعا التعليم والخدمات الصحية 39 ألف وظيفة، بينما ساهم قطاع الترفيه والضيافة بـ24 ألف وظيفة. كما ارتفعت الوظائف في قطاعات التجارة والنقل والمرافق بنحو 11 ألف وظيفة، فيما زادت الوظائف في الخدمات المالية بمقدار 6 آلاف.
وفي المقابل، حدّت خسائر بلغت 29 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المهنية والتجارية، و12 ألف وظيفة في قطاع المعلومات، من المكاسب الإجمالية.
وسجّلت الصناعات المنتجة للسلع خسارة قدرها 3 آلاف وظيفة، ويُعزى ذلك أساساً إلى تراجع قدره 5 آلاف وظيفة في قطاع التصنيع.
وجاءت معظم مكاسب الوظائف في الشركات التي توظف أقل من 500 عامل، في حين أضافت الشركات الكبرى نحو ألفي وظيفة فقط.
القطاع الخاص الأميركي يخسر 32 ألف وظيفة في نوفمبر
وقالت كبيرة الاقتصاديين في ADP، نيلا ريتشاردسون، إن «المنشآت الصغيرة تعافت من خسائر الوظائف في نوفمبر تشرين الثاني مع توظيف إيجابي في نهاية العام، في الوقت الذي قلّص فيه أصحاب العمل الكبار وتيرة التوظيف».
وتمت مراجعة بيانات نوفمبر بالرفع من خسارة كانت مقدّرة في البداية عند 32 ألف وظيفة.
وفي ما يتعلق بالأجور، استمرت الزيادات بوتيرة معتدلة، إذ سجّل العاملون الذين بقوا في وظائفهم زيادة سنوية متوسطة قدرها 4.4%، دون تغيير عن نوفمبر تشرين الثاني، في حين حقق من غيّروا وظائفهم زيادة قدرها 6.6%، بارتفاع 0.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
ويأتي تقرير ADP قبل يومين من صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر متابعة، الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، علماً بأن جمع بيانات المكتب تأثر سابقاً بالإغلاق الحكومي. وسيكون هذا أول إصدار للتقرير في موعده منذ التوصل إلى حل للأزمة.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت «داو جونز» آراءهم إضافة 73 ألف وظيفة خلال الشهر، مقارنة بـ64 ألف وظيفة في نوفمبر، مع توقع تراجع طفيف في معدل البطالة إلى 4.5%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأميركي فرص العمل الصناعات إحصاءات القطاع الخاص ألف وظیفة فی الوظائف فی فی نوفمبر فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو