الرئيس العراقي يدعو لضبط النفس وحل الأزمة السورية سلمياً
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
قال الرئيس العراقي، اليوم، إن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن العراق يدعو إلى معالجة الأزمة في سوريا بالطرق السلمية والابتعاد عن أعمال العنف، مشدداً على ضرورة ضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار من قبل جميع الأطراف السورية.
وجاءت تصريحات الرئيس العراقي بالتزامن مع دعوات الاتحاد الأوروبي لضبط النفس في مدينة حلب السورية.
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت السكن الجامعي في جامعة حلب بقذائف المدفعية، ما تسبب في أضرار مادية دون الإشارة إلى وقوع إصابات.
وفي سياقٍ مُتصل، ذكرت مصادر سورية أن تنظيم قسد استهدف حي الميدان بقذائف المدفعية والهاون.
وأعلنت وزارة الطوارئ السورية، اليوم، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تعرقل جهود إنقاذ المدنيين وتمنع تقديم الخدمات الإنسانية في المناطق المتأثرة.
وأكدت الوزارة أن استهداف "قسد" لفرق الدفاع المدني يشكل جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.
وحذر الاتحاد الأوروبي، اليوم، من أن التهديدات العلنية بشن عمليات عسكرية في سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب، مشدداً على وجوب التزام جميع الأطراف والسلطات السورية بحماية المدنيين بشكل واضح.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الصراع في سوريا لا يمكن حله عسكرياً، وحث على وقف فوري لجميع الأعمال العدائية للحد من المعاناة الإنسانية في البلاد.
وأعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية في مدينة حلب أن عدد النازحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود قد بلغ نحو 140 ألف شخص، نتيجة الأحداث الجارية في المدينة، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة.
وأفادت مصادر سورية بأن الجيش السوري دفع بأربع فرق عسكرية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، في إطار تعزيز انتشاره العسكري داخل المدينة.
وأشار إلى وصول رئيس الأركان إلى حلب للإشراف المباشر على الواقعين العملياتي والميداني.
وأكدت مصادر ميدانية جاهزية الجيش السوري لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد في حلب.
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الحركة في الأحياء المتاخمة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب تشهد شللاً شبه كامل، نتيجة استهدافها بالمدفعية من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأعلن الجيش السوري أنه يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في الخروج من بعض أحياء مدينة حلب، هرباً مما وصفه بممارسات تنظيم "قسد" داخل تلك الأحياء، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم أثناء عملية الخروج.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس العراقي الاتحاد الأوروبي سوريا قوات سوریا الدیمقراطیة فی مدینة حلب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.