كايا كالاس لـ أ ش أ: أوروبا ترى مصر شريكا لا غنى عنه
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أكدت كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، أن أوروبا ترى مصر باعتبارها شريكا لا غنى عنه .. وقالت إننا نناقش ونتمنى أن نتوصل لاتفاق بخصوص المساعدة المالية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر من أجل المواصلة فى تنفيذ الاصلاحات.
جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط للممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى - خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة عقب مباحثاتهما اليوم - حول كيفية دعم الاتحاد الاوروبى للاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة وكيفية تشجيع المزيد من الاستثمارات الأوروبية للقدوم الى مصر .
وأضافت أننا نقدم كذلك الخبرة فى هذا المجال.. وبالطبع هناك قضايا نناقشها، ومن بينها من أين ستأتى استثمارات اضافية، موضحة أن التحول الأخضر مهم جدا للاتحاد الأوروبى.. وهناك الكثير من الامكانيات بهذا المجال.
وقالت ان مؤتمر الاستثمار الذى انعقد ببروكسل أوضح أن المستثمرين الأوروبيين يمكنهم الاستثمار فى مصر وأن يعملوا فى هذا المجال معا .. وفى نهاية المطاف فإن القرار يرجع أخيرا للشركات الخاصة وإذا ما كانت سوف تستثمر أم لا.. ولكننا يجب أن نجعل الظروف مواتية لذلك قدر الإمكان.
من جانبه عقب الدكتور عبد العاطى قائلا اننا نقدر الدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى .. وكما تعلمون فقد سبق الإعلان عن حزمة تمويلية بإجمالى 7 مليارات و400 مليون دولار منها خمسة مليارات كدعم فى اطار المساعدات المالية الكلية .. وتم تحويل مليار دولار من الخمسة مليارات قبل ذلك للخزانة العامة المصرية .. والآن نتوقع قريبا جدا - بعد أن أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولى حول المراجعتين الخامسة والسادسة التى تمت بنجاح وتم الاعلان عنها فى ديسمبر الماضى - أن باقى المبلغ ( 4 مليارات ) سيتم تحويله للجانب المصرى خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى عام 2027 على ثلاث شرائح تباعا، أولها سيكون بقيمة مليار يورو ونأمل ونتوقع أن يكون ذلك خلال الأيام القادمة.
من ناحية أخرى، قال عبد العاطى إنه وكما ذكرت كايا كالاس حول الجانب الاستثمارى فإنه وبالفعل لابد من توفير البيئة المواتية للاستثمار، مشيرا إلى أنه وبالفعل فإن الحكومة المصرية قامت بكل الدور المنوط بها لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الضمانات التى تم تقديمها للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه وكذلك التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه فيما يخص الاستثمارات الحكومية بما لا يتجاوز سنويا 20 مليار دولار .. أما ما عدا ذلك فهو متروك للقطاع الخاص .. وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف من القطاع الخاص أن تزيد نسبة مشاركته فى الاستثمارات داخل مصر الى حوالى 70 % بحلول عام 2030 فى اطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للاستثمار.
وقال اننا تحدثنا مع الاتحاد الاوروبى .. وبالفعل فإن القرار هو للقطاع الخاص والشركات الأوروبية ولكن بطبيعة الحال من خلال ضمانات الاستثمار التى تقدمها المفوضية الاوروبية، فهذا يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار.
وأضاف أن هناك شراكة حقيقية مع الاتحاد الاوروبى .. ونأمل خلال الفترة القادمة فى ضخ الاستثمارات وإزالة أية عوائق أمام تدفق الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبى حتى يتم جسر العجز التجارى القائم .. ونحن راضون كل الرضا عن العلاقة .. ولكن هناك أمورا يتعين الحديث عنها فيما يتعلق بالتحول وضريبة "السيبام" وغيرها وكل هذا محل حديث مع الاتحاد الأوروبى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كايا كالاس شئون الخارجية الاتحاد الأوروبى المساعدة المالية مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو