قصف سوري على شرق حلب.. ومقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة قصف من جانب قوات تابعة للجيش السوري على بلدة دير حافر شرق ريف حلب.
قصف سوري على شرق حلبوأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصيل “العمشات” التابع لحكومة دمشق نفذ قصفًا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، استهدف مركز بلدة دير حافر، ما أسفر عن إصابة طفلين وشاب، جرى نقلهم إلى مراكز طبية لتلقي العلاج، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة نتيجة تكرار الاستهداف.
وأشار المرصد السوري إلى أن القصف طال قرية أم عدس الواقعة شرقي دير حافر، دون ورود معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.
وفي نفس السياق، قالت مصادر ميدانية للمرصد السوري إن “الأسايش” تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية تابعة للفصيل ذاته، أثناء تحليقها في أجواء بلدة الجرنية بريف الرقة الشرقي، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصف سوري المرصد السوري لحقوق الإنسان العمشات حكومة دمشق المرصد السوری سوری على قصف سوری
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو