جنايات مصر الجديدة تؤدب خلايا الإرهاب بالسجن المشدد 15 سنة
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
وضعت محكمة جنايات مصر الجديدة حدا نهائيا لمغامرات خلية الارهاب التي روعت الامنين، حيث اصدرت الدائرة الثانية ارهاب احكاما رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة ضد ستة متهمين في القضية رقم 4247 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة.
صدر الحكم التاريخي برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار وعلي عمارة، حيث تضمن منطوق حكم محكمة جنايات مصر الجديدة ادراج كافة المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابية بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لعمليات تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة وقلب العاصمة.
كشفت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة جنايات مصر الجديدة عن تفاصيل مرعبة حول كيفية تكوين هذه الخلية الإرهابية التي اتخذت من حي مصر الجديدة ستارا لعملياتها حيث تبين أن المتهم الأول ويدعى محمود يوسف قام بتأسيس وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأشارت أوراق القضية التي تداولتها محكمة جنايات مصر الجديدة إلى أن الجماعة اعتمدت على أفكار تكفيرية متطرفة تبيح الخروج على الحاكم واستهداف المنشآت الحيوية ورجال الشرطة والقوات المسلحة بهدف إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في قلب العاصمة.
وقد كشفت تحقيقات محكمة جنايات مصر الجديدة عن تفاصيل تكوين الخلية التي ادارها المتهم الاول محمود يوسف، حيث نجح في استقطاب شباب وتدريبهم على افكار متطرفة تهدف لتعطيل الدستور.
واشارت اوراق القضية رقم 4247 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة الى ان المتهمين من الثاني وحتى الخامس انضموا الى جماعة ارهابية مع علمهم التام بمخططاتها العدائية، وقاموا برصد منشآت حيوية تمهيدا لاستهدافها، وهو ما واجهته محكمة جنايات مصر الجديدة بكل حسم خلال جلسات المحاكمة التي كشفت زيف ادعاءات الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالتنظيم.
أدوار المتهمين وتمويل العمليات التخريبيةتضمنت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وعرضت أمام محكمة جنايات مصر الجديدة أدوارا محددة لكل عضو في التنظيم حيث أسندت للمتهمين من الثاني وحتى الخامس وهم ياسر علي وسامي كمال وحسين هاني وإبراهيم نبيل تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وتلقي تدريبات عسكرية وميدانية.
وأوضحت التحريات الأمنية المودعة بملف القضية أمام محكمة جنايات مصر الجديدة أن المتهمين تورطوا في عمليات تمويل الإرهاب عبر جمع مبالغ مالية ضخمة من مصادر مجهولة وتوفير الأسلحة والمهمات والآلات اللازمة لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة والمواطنين وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون وتعديا على السلم العام.
تمويل الارهاب واموال الدعم الخارجيلم تكن خلية مصر الجديدة مجرد تجمع عابر، بل اثبتت ادلة محكمة جنايات مصر الجديدة تورط المتهمين في جريمة تمويل الارهاب من خلال تلقي اموال مجهولة المصدر وتوفير الدعم اللوجستي لعناصر الجماعة.
واكدت التحريات الامنية المعروضة امام محكمة جنايات مصر الجديدة ان الاموال كانت تستخدم في شراء اجهزة اتصال متطورة ومواد كيميائية، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهمة ادارة اموال جماعة ارهابية بغرض تنفيذ عمليات تخريبية، وهو ما استندت اليه المحكمة في اصدار احكام السجن المشدد ضد المتهمين في القضية 4247 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة.
تقارير الخبراء ومعاينة احراز المتفجراتبناء على قرار محكمة جنايات مصر الجديدة قامت لجان فنية من خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية بفحص الأحراز والمضبوطات التي عثر عليها بحوزة الخلية والتي شملت أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة تحوي خرائط لمواقع حيوية ومنشورات تحريضية.
وقد استندت محكمة جنايات مصر الجديدة في حكمها الى تقارير فنية قاطعة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحص ادوات ومواد ضبطت بحوزة المتهمين واكدت التقارير انها تدخل في صناعة العبوات البدائية.
وأكد تقرير الفحص الفني المقدم إلى محكمة جنايات مصر الجديدة أن المتهمين استخدموا تطبيقات مشفرة للتواصل فيما بينهم بعيدا عن الرقابة الأمنية كما تم ضبط كميات من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات التقليدية والتي كانت معدة للاستخدام في عمليات تخريبية تستهدف ميادين عامة بمحيط منطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة.
كما تضمن ملف القضية 4247 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة معاينة لاجهزة حاسوب تحتوي على خرائط وصور لمنشآت عامة، مما عزز قناعة محكمة جنايات مصر الجديدة بان المتهمين كانوا بصدد تنفيذ هجمات وشيكة لولا اليقظة الامنية التي نجحت في تفكيك الجماعة قبل تنفيذ مخططها الدامي.
كلمة القضاء الفصل في ملف خلية مصر الجديدةجاء حكم محكمة جنايات مصر الجديدة بعد جولات عديدة من المحاكمة استمعت خلالها المحكمة لمرافعات الدفاع وشهود الإثبات وتيقنت من خلالها من تورط المتهمين في الجرائم المسندة إليهم.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن الإرهاب لا دين له وأن القضاء المصري سيظل بالمرصاد لكل من يحاول النيل من أمن الوطن واستقراره.
وقد جاء قرار محكمة جنايات مصر الجديدة ليكون رسالة قوية لكل من يحاول المساس بامن البلاد، حيث اكدت المحكمة ان الانضمام الى جماعة ارهابية جريمة لا تغتفر.
وبصدور الاحكام المشددة في القضية رقم 4247 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة، يغلق الستار على واحدة من اخطر قضايا الارهاب التي شغلت الرأي العام، ليبقى القضاء المصري الحصن المنيع ضد كل جماعة ارهابية تحاول النيل من استقرار الوطن، ولتظل احكام محكمة جنايات مصر الجديدة عنوانا للعدالة الناجزة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات مصر الجديدة جماعة إرهابية تمويل الإرهاب خلية مصر الجديدة السجن المشدد جنايات مصر الجديدة السجن المشدد محکمة جنایات مصر الجدیدة جماعة ارهابیة
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس