مصطفى بكري: الكثيرون حاولوا إفساد الوحدة الوطنية بين المصريين ولكنهم فشلوا
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
افتتح الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حلقة برنامجه اليوم الخميس، بتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وتحدث بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالات بالكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد بكري على أهمية الوحدة الوطنية والتماسك الذي تحتاجه مصر في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي يحرص على المشاركة في هذه المناسبات منذ عام 2015.
وأشار مصطفى بكري إلى أن كل مواطن مصري يشعر بالأمن والاستقرار، وهذا نتاج العلاقة التاريخية القوية بين المصريين، مؤكدًا أن الكثيرين حاولوا إفساد هذه العلاقة سواء من المستعمرين أو من «أبناء جلدتنا»، لكنهم فشلوا بفضل وعي الشعب المصري.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الأسماء المطروحة لوكالة مجلس النواب «مفاجأة».. وما جرى تداوله غير صحيح
«مصر وطن يعيش فينا».. مصطفى بكري يهنى الإخوة الأقباط بعيد الميلاد ويستحضر كلمات البابا شنودة
مصطفى بكري: المستشار هشام بدوي أحد رجال مصر الأوفياء.. ودوره الوطني سيسجله التاريخ
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري مصر 2030 قناة صدى البلد الوحدة الوطنية الأمن القومي المصري دور الإعلام عيد الميلاد المجيد برنامج حقائق وأسرار تهنئة الأقباط الإعلام المصري الأمن والاستقرار المواطنة حماية الوطن استقرار مصر السلام الاجتماعي التماسك المجتمعي السياسة المصرية تصريحات السيسي التحديات الراهنة وعي المصريين كلمة مصطفى بكري التحديات التي تواجه مصر الجبهة الداخلية الانتماء الوطني التحليل السياسي وحدة الصف التلاحم الشعبي أعداء الوطن التوعية الوطنية بث مباشر صدى البلد المستعمرين النسيج الوطني كاتدرائية العاصمة الإدارية وعي الشعب المصري العلاقة بين المصريين الظروف العالمية حلقة مصطفى بكري اليوم أخبار مصر 2026 حلقة حقائق وأسرار رسائل السيسي أزمات مصر احتفالات المصريين قوة الدولة صدى البلد بث مباشر فيديو حقائق وأسرار نسيج الوطن محاولات الوقيعة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران