مركزي عدن يواصل ردع أي تلاعب أو مضاربة بالعملة الوطنية
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
واصل البنك المركزي اليمني، بالعاصمة عدن، الخميس، خطواته الحازمة لمنع أي تلاعب أو مضاربة بأسعار العملة الوطنية، عبر سحب وإيقاف تراخيص شركات صرافة مخالفة وإغلاق مقراتها.
وأصدر محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، قرار رقم (3) لعام 2026م بسحب ترخيص فرع شركة بن أمين غنام للصرافة في منطقة الشيخ عثمان وإغلاقه. كما أصدر قرار رقم (4) لعام 2026م بإيقاف التراخيص الممنوحة لسبع منشآت صرافة أخرى، هي: رغوان إكسبرس، وعالم، وصادق الفروي، ورضيف، ومرسال موني، والابرقي، وإغلاق مقراتها، وذلك بسبب المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك.
وفي سياق متصل، عقد مجلس إدارة البنك المركزي، اليوم، الدورة الأولى لعام 2026، برئاسة المحافظ أحمد غالب، حيث استعرض النتائج الأولية للتطورات المالية والاقتصادية خلال العام المالي 2025، وتوقعات العام الجاري في ظل الأحداث الجارية. واطلع المجلس على انعكاسات هذه التطورات على القطاع المصرفي والإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك لحماية الأصول والممتلكات وضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين عبر الشبكات المحلية والعالمية.
كما ناقش المجلس نتائج الدراسات والعروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لمراجعة القوائم المالية للبنك المركزي للعام المالي 2025، وأقر إرساء العطاء على العرض الأفضل من حيث الجوانب المالية والفنية والخبرة الدولية، مع البدء في استكمال إجراءات المصادقة وفق القانون.
واطلع المجلس أيضًا على مصفوفة إنجازات العام الماضي وخطة العمل للعام الحالي 2026، وأحال التقرير إلى لجنة الخطة لمراجعتها بما يضمن تحقيق أهداف برامج الإصلاح المختلفة، على أن تقدم نتائج المراجعة في الاجتماع القادم.
وفي ختام أعماله، أكد المجلس أن البنك المركزي مستمر في أداء مهامه بمهنية واستقلالية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية القطاع المصرفي، وتسهيل التعاملات المالية بين اليمن وبقية دول العالم، بما يضمن توفير السلع والخدمات الأساسية للشعب اليمني في كافة المحافظات.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026