جوتيريش: نأسف لانسحاب الولايات المتحدة من عدد من كيانات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من عدد من كيانات الأمم المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المنظومة الأممية ستواصل تنفيذ جميع ولاياتها بالكامل.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس: إن المساهمات المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة وميزانية حفظ السلام، كما وافقت عليها الجمعية العامة، تمثل التزاما قانونيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وتوجه المذكرة الرئاسية الأمريكية الصادرة ليلة الأربعاء الإدارات والوكالات التنفيذية باتخاذ خطوات فورية للانسحاب من عشرات المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تراها واشنطن متعارضة مع مصالحها.
وبحسب المذكرة، فإن القرار يؤثر على 31 وكالة وكيانا تابعا للأمم المتحدة، من بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، إضافة إلى مكاتب تابعة للأمانة العامة تختص بقضايا الأطفال في النزاعات المسلحة ومكافحة العنف الجنسي في الحروب، فضلا عن أربع من اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة.
وتنص المذكرة على أن الانسحاب يعني وقف مشاركة الولايات المتحدة أو تمويلها لتلك الكيانات إلى الحد الذي يسمح به القانون.
وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستواصل أداء مهامها، قائلا في البيان: "ستواصل جميع كيانات الأمم المتحدة تنفيذ ولاياتها كما حددتها الدول الأعضاء، وتقع على عاتقنا مسؤولية تقديم الدعم لأولئك الذين يعتمدون علينا، وسنواصل تنفيذ ولاياتنا بعزم".
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعد المساهمات المقررة في الميزانية العادية وميزانية حفظ السلام التزامات ملزمة لجميع الدول الأعضاء، وقد أقرت الجمعية العامة ميزانية عادية لعام 2026 بقيمة 3.45 مليار دولار، مع تقليصات مالية بنسبة 15%وتخفيض يقترب من 19%في عدد الموظفين.
وفي رد على الانسحاب الأمريكي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اعتبر أمينها التنفيذي سيمون ستيل أن الخطوة تمثل تراجعا عن التعاون المناخي العالمي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت طرفا أساسيا في تأسيس الاتفاقية واتفاق باريس لكونهما يصبان في مصالحها الوطنية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع «جوتيريش» مستجدات الأوضاع في السودان وغزة واليمن والصومال
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
جوتيريش يدعو إلى تحول «عادل وسريع ونهائي» للطاقة النظيفة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جوتيريش الأمم المتحدة الوكالات التنفيذية المنظومة الأممية الولایات المتحدة الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا، ألقى السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الأممية والدولية في فيينا والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، بيان المجموعة الأفريقية، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في التصدي للتحديات الأمنية المتنامية.
واستهل السفير محمد نصر كلمته بتهنئة السيدة مونيكا جوما بمناسبة توليها منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً باستمرار تولي شخصية أفريقية هذا المنصب الرفيع خلفاً للدكتورة غادة والي، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات والخبرات الأفريقية، خاصة النسائية منها، ودورها المؤثر في العمل متعدد الأطراف.
وأكد رئيس المجموعة الأفريقية أن القارة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنامي أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشدداً على ضرورة عدم تأثر برامج الدعم والمساعدة الفنية المقدمة للدول النامية بالأزمة التمويلية التي تشهدها المنظومة الأممية حالياً، باعتبار أن مكافحة الجريمة المنظمة تمثل مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والموارد.
وأوضح أن التصدي الفعال لهذه الجرائم يجب أن يستند إلى نهج شامل لا يقتصر على المعالجة الأمنية فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشارها، مع تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بما يمكن الدول الأفريقية من بناء قدراتها ومواجهة هذه الظواهر الإجرامية بكفاءة أكبر.
كما سلط السفير محمد نصر الضوء على التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى تزايد استغلال العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية للفضاء السيبراني في توسيع أنشطتها غير المشروعة، ومؤكداً أهمية اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتطلع الدول الأفريقية إلى دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت لتعزيز الأمن الرقمي العالمي.
وشدد البيان الأفريقي كذلك على أهمية مواجهة الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة، باعتبارها أدوات أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الأفريقية.
ويعكس الموقف الذي طرحته المجموعة الأفريقية برئاسة مصر حرص القارة على تعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضمان استمرار الدعم الأممي للدول النامية بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو