شعبة الدخان: مقترح بوضع «باركود» على علب السجائر لكشف السعر وتاريخ الإنتاج
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الشعبة بالتعاون مع مجلس الوزراء اقترحت وضع «باركود» على كل علبة سجائر، بما يتيح للمستهلكين، حتى الأطفال الذين يمتلكون هواتف محمولة، مسح الباركود لمعرفة تاريخ الإنتاج والسعر وكافة البيانات الخاصة بالعلبة، في خطوة تستهدف مواجهة أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار.
وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن نهاية السنة المالية تشهد عادة إجراء جرد داخل الشركات، مشيرًا إلى أن يومي 30 و31 توقفت خلالهما بعض الشركات عن البيع، إلا أن المنتج كان متوفرًا في السوق، بدليل أن المستهلكين كانوا يحصلون على علبة سجائر «كليوباترا» بسعر 44 جنيهًا من المحطات الوطنية دون أي زيادة.
عدم وجود زيادة رسميةوأكد أن المحطات الوطنية تُعد مقياسًا واضحًا لعدم وجود زيادة رسمية في أسعار السجائر، موضحًا أن أي مواطن يرغب في التأكد من وجود زيادة من عدمه يمكنه التوجه إلى أي محطة بنزين وشراء علبة سجائر ليجد السعر كما هو دون تغيير.
وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن بعض التجار برروا رفع الأسعار بدخول سنة جديدة والظروف العامة، إضافة إلى توقف سيارات الشركات عن التوزيع لفترة، ما دفعهم إلى زيادة الاحتياطي بدعوى الحفاظ على رأس المال، مؤكدًا أن هذه المبررات لا تعني وجود زيادة رسمية.
وشدد إمبابي على قاعدة «لا ضريبة إلا بنص، ولا نص إلا بقانون»، موضحًا أن أسعار السجائر لن ترتفع إلا في حال فرض ضريبة جديدة، لافتًا إلى أنه خلال شهر نوفمبر تم فتح الشرائح الضريبية وفقًا للقانون، حيث ارتفعت الشريحة الأولى من جنيه إلى 48 جنيهًا إلى جنيه حتى 53 جنيهًا، ورغم ذلك لم تقم أي شركة بزيادة الأسعار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية، ومواجهة أي محاولات للتلاعب في السوق، حمايةً للمستهلك وضمانًا لاستقرار القطاع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدخان السجائر اسعار السجائر باركود بوابة الوفد شعبة الدخان وجود زیادة
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.