وزير المالية السوداني يصدر قرارا بإعفاء نازحي دارفور وكردفان من رسوم للاستفادة من خدمات في الولاية الشمالية
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
بورتسودان – تاق برس- أصدر وزير المالية السوداني، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم قرارا قضى بإعفاء النازحين بمراكز الإيواء بالولاية الشمالية، القادمين من ولايتي شمال دارفور وغرب كردفان، من رسوم استخراج الأرقام الوطنية، بما يتيح للنازحين الإستفادة من خدمات التعليم والصحة، والمشروعات الإنتاجية التي توفرها وزارة الرعاية الاجتماعية.
والتقى وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، بحضور الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل، المدير العام لقوات الشرطة.
وأوضح وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية أن اللقاء ناقش قضايا النازحين بمراكز الإيواء بالولاية الشمالية، القادمين من ولايتي شمال دارفور وغرب كردفان، وضرورة إستخراج الأرقام الوطنية التي فقدها النازحون جراء التهجير القسري ونهب ممتلكاتهم من قبل .
وأشاد الوزير بالقرار الصادر من وزارة المالية الاتحادية القاضي بإعفاء النازحين من رسوم استخراج الأرقام الوطنية، مثمناً الدور الكبير لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في تسهيل وترتيب المعالجات الإدارية والفنية اللازمة لإستخراج الأرقام الوطنية، بما يتيح للنازحين الإستفادة من خدمات التعليم والصحة، والمشروعات الإنتاجية التي توفرها وزارة الرعاية الاجتماعية.
كما أشاد، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، بالإستجابة السريعة من وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة، وإهتمامهم ودعمهم لقضايا النازحين، مؤكداً أن هذه الجهود ستسهم في تمكين النازحين من مزاولة حياتهم الطبيعية وتخفيف معاناتهم.
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الأرقام الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا