دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري–المصري المشترك الأحد المقبل
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
تستضيف العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد المقبل، فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري–المصري المشترك، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسوريا، ودعم الشراكة المؤسسية بين الحكومات والقطاع الخاص في البلدين.
ويُنظم الملتقى اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وبناء شراكات مباشرة بين منتسبي الغرف التجارية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الملتقى يمثل خطوة عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أن الوفد المصري المشارك يضم 26 من قيادات الغرف التجارية وكبار رجال المال والأعمال، في أول زيارة رسمية للاتحاد إلى سوريا.
وأوضح الوكيل أن الوفد يضم ممثلين عن كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز، والبنية التحتية، ومواد البناء، والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبناء المؤسسي، وهي القطاعات التي جرى الاتفاق على التركيز عليها خلال اللقاءات السابقة التي جمعت مسؤولي اتحادات الغرف السورية ووزارة الخارجية السورية مع الجانب المصري خلال زيارتهم الأخيرة إلى القاهرة.
وأشار إلى أن الزيارة تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات، إلى جانب مسؤولي الصندوق السيادي وهيئة الاستثمار، بهدف التعرف على احتياجات السوق السورية، وبحث مجالات التعاون الممكنة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن المباحثات ستركز على تنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، ودعم قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والزراعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع المتوقفة، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع نقل التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى خلال فترات زمنية قياسية.
من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف وأمين عام غرفة التجارة الدولية، أن الملتقى سيشهد افتتاحًا رسميًا بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري، ونائب وزير الخارجية، والسفير المصري، ورئيسي اتحادي الغرف في البلدين.
وأضاف أن جدول أعمال المنتدى يتضمن خمس جلسات رئيسية، تشمل عرضًا حول الشراكة المصرية–السورية في إعادة الإعمار وتأهيل الصناعة، وآليات التمويل الإنمائي، وجلسة حوارية حول خبرات الشركات المصرية في تنفيذ الخطط العاجلة داخل مصر ومشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق، إلى جانب استعراض قانون الاستثمار الجديد، ودور الصندوق السيادي في التنمية العمرانية، واختتام المنتدى بجلسة حوارية موسعة حول فرص التعاون المشترك بمشاركة الوزراء المعنيين ورئيس اتحاد الغرف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمشق مصر وسوريا اتحاد الغرف السورية الغرف التجارية إعادة الإعمار اتحاد الغرف إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية
خاص / مؤسسة وجود
تقرير وتصوير : سماح إمداد.
اختتمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بالشراكة مع منظمة مبادرة مسار السلام وبالتعاون مع منظمة ويلف، وبدعم من السفارة الهولندية، ورشة عمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة 6–7 مايو 2026م في محافظة عدن.
ويأتي ذلك ضمن مشروع اقتصاد السلام في البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية و الخبراء والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.
في الورشة رحبت الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالحاضرات والحاضرين .. مؤكدةً أهمية تسليط الضوء على دور اقتصاد السلام في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية.
وأشارت عوض إلى أن الورشة تهدف إلى كسب التأييد لأهمية اقتصاد السلام باعتباره مدخلاً لتحقيق السلام، والتأكيد على دور الاقتصاد كأداة فاعلة في بناء الاستقرار، مع إبراز أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار الاقتصادي.
وخلال الورشة، قدمت الأستاذة مودة خالد قدار نبذة تعريفية مختصرة عن المشروع، أوضحت فيها أنه يتضمن خمسة أنشطة رئيسية، مستعرضةً محاور ومكونات ورقة السياسات، إلى جانب الفئات المستهدفة وأهداف المشروع في دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتضمنت أعمال الورشة جلسات حوارية تفاعلية ة وعرض عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور عبد الكريم أحمد السيافي ورقة بعنوان “رؤية التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية تناول فيها تشخيص الوضع الراهن والتحديات، وأهداف الرؤية وأولوياتها، إضافة إلى التدخلات المقترحة للمانحين.
فيما استعرض الأستاذ صالح الجفري ورقة بعنوان “أولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية”.
كما تطرق الباحث الدكتور عيسى حسن أبو حليفة، الباحث والخبير الاقتصادي، إلى دور اقتصاد السلام في تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار في اليمن، سلط الضوء على أهمية مرتكزات اقتصاد السلام في المرحلة الانتقالية.
وقدمت الأستاذة سهى باشرين عرضًا حول “التعافي المبكر وإعادة الإعمار في اليمن من منظور النوع الاجتماعي.
وتخللت الورشة، التي أدارها الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، نقاشات ومداخلات أثرت الحوار وأسهمت في تقديم رؤى متعددة حول أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية، كما تم فتح باب النقاشات التشاركية والتركيز على تقديم توصيات موضوعية وهامة أكدت على ضرورة إدماج مفاهيم اقتصاد السلام في خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة، ولا سيما المحلية والدولية والاقليمية دعم أولويات التعافي واعادة الاعمار والتنمية، إلى جانب تهيئة بيئة مؤسسية داعمة لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
كما ركزت التوصيات على تعزيز جوانب السلام والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي، ودعم مسارات التعافي وسبل العيش، والدفع بجهود إعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى مرحلة الاستدامة الشاملة.
والجدير بالذكر أن الورشة تسعى إلى المساهمة في تطوير وصياغة سياسات اقتصاد السلام ضمن البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو