اشتباكات في دلهي القديمة خلال حملة هدم قرب مسجد تاريخي

شهدت منطقة دلهي القديمة في العاصمة الهندية، الأربعاء، توترا واشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وسكان محليين على خلفية شروع سلطات البلدية في تنفيذ حملة هدم استهدفت مبانيَ مجاورة لمسجد تاريخي يعود عمره إلى نحو مئة عام، في خطوة أثارت غضب الأهالي وإدارة المسجد.

ووقعت المواجهات بالقرب من مسجد فايز إلهي في بوابة تركمان، عقب شروع السلطات في إزالة مبانٍ قالت إنها "تتعدى على أملاك عامة"، وهو ما رفضه السكان وإدارة المسجد، مؤكدين أن المباني المشمولة بالهدم قائمة على أراضٍ وقفية إسلامية مشروعة.

وبحسب روايات شهود عيان، ألقى محتجون الحجارة باتجاه عناصر الشرطة احتجاجا على عملية الهدم، مما أدى إلى إصابة 5 من أفراد الأمن على الأقل. وردت الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الوضع، وسط انتشار أمني مكثف في محيط المنطقة.

وتقول سلطات البلدية إن عددا من المباني المقامة حول المسجد غير قانوني، في حين شددت إدارة المسجد على أن الأرض تعود لأوقاف إسلامية تخضع لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين الصادر عام 1937، وأن أي نزاع بشأنها يجب أن يُنظر فيه أمام محكمة الأوقاف المختصة.

وتأتي هذه التطورات في سياق اتهامات متكررة للسلطات الهندية باستهداف ممتلكات المسلمين، بما في ذلك منازلهم ومحالهم التجارية وأماكن عبادتهم، بذريعة مخالفات قانونية، لا سيما في الولايات الخاضعة لحكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت في فبراير/شباط من العام الماضي ما وصفته بسياسة "عدالة الجرافات"، معتبرة أنها أداة لمعاقبة نشطاء من الأقليات، وعلى رأسهم المسلمون.

عملية الهدم

ووفق صحيفة هندوستان تايمز، كان من المقرر أن تبدأ حملة الهدم في الساعة الثامنة صباح الأربعاء، إلا أن الجرافات وصلت إلى الموقع في وقت متأخر من الليل، قرابة الساعة الواحدة والنصف فجرا، وهو ما فاقم حالة الغضب والاستياء بين السكان.

إعلان

من جهتها، أعلنت الشرطة أن عملية الهدم نُفذت استنادا إلى توجيهات صادرة عن محكمة دلهي العليا، التي أقرت في حكم صدر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي منح مؤسسة بلدية دلهي وإدارة الأشغال العامة مهلة 3 أشهر لإخلاء مساحة تُقدّر بنحو 3618 مترا مربعا، بدعوى أنها تتعدى على الملكية العامة.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت البلدية أمرا يقضي بهدم أي مبانٍ قائمة خارج مساحة تبلغ 0.195 فدان، مؤكدة أن المسجد نفسه يقع داخل هذه المساحة المسموح بها. وذكرت في قرارها أن إدارة المسجد ومجلس الأوقاف في دلهي لم يقدما وثائق تثبت ملكية أو حيازة قانونية للأراضي الواقعة خارج النطاق المحدد.

لكن إدارة المسجد سارعت إلى الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، مشككة في الأساس القانوني الذي استندت إليه البلدية في اعتبار المباني المجاورة "تعديات". وأكدت أن الأرض المحيطة بالمسجد، بما في ذلك المقبرة، مصنفة ملكية وقفية معلنة، وهي أصول خيرية إسلامية تخضع حصريا لاختصاص محكمة الأوقاف.

وكانت المحكمة قد أصدرت -الثلاثاء الماضي- إخطارا إلى البلدية ومجلس الأوقاف وعدد من الجهات الحكومية، تطالبهم فيه بتقديم ردودهم خلال 4 أسابيع، معتبرة أن القضية "تتطلب دراسة معمقة"، وحددت جلسة استماع في شهر أبريل/نسيان المقبل.

إلا أن وصول السلطات في اليوم التالي، مدعومة بما لا يقل عن 17 جرافة لتنفيذ عملية الهدم قبل حسم النزاع قضائيا، أشعل موجة احتجاجات واسعة، وأعاد الجدل حول سياسات الهدم واستهداف المواقع الدينية والتاريخية في الهند إلى الواجهة من جديد.

المصدر: الجزيرة