حل الانتقالي استعدادا لمؤتمر الرياض.. والسعودية تعلّق
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
وصف وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قرار المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بأنه "قرار شجاع" وأنه يمثل حرصاً على مستقبل القضية الجنوبية كما يعد تشجيعاً لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمة لقضيتهم، وفقاً لما ذكر في تصريحات عبر حسابه على منصة إكس.
اقرأ ايضاًوكشف الأمير خالد بن سلمان، أن الرياض ستشكل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية لإعداد مؤتمر الحوار الجنوبي الذي سيشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز.
وأعلن أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي، والهيئات التابعة له، الجمعة، أنه تم الاتفاق على حلّ المجلس، استعداداً للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض.
وأعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان لها حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج، لعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه واستعداداً للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل.
وقالت الهيئة في بيانها إن تأسيس المجلس جاء بهدف "حمل قضية شعب الجنوب وتمثيله وقيادته نحو تحقيق تطلعاته واستعادة دولته"، مؤكدة عدم مشاركة المجلس في قرار العملية العسكرية التي استهدفت محافظتي المهرة وحضرموت، وأنها أضرت بوحدة الصف الجنوبي، وأساءت للعلاقة مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
ودعا بيان المجلس مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة للانخراط بمسار الحوار، معرباً عن الأمل بالتوصل، خلال مؤتمر الرياض، إلى "رؤية وتصور لحل قضية الجنوب".
اقرأ ايضاًوكانت قوات "درع الوطن" قد أكدت في وقت سابق أن مهامها في عدن تتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المؤسسات والممتلكات، والمساهمة في ترسيخ حضور الدولة في كافة المواقع.
في سياق متصل، أكد رئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز على أهمية دمج جميع التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، منوهاً إلى أن الجيش، الذي تتعدد ولاءاته يكون مهدداً لكيان الدولة.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مؤتمر الریاض
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.