اليمن.. حل المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
اعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة التنفيذية العليا والأمانة العامة وبقية الهيئات التابعة للمجلس، حل المجلس الانتقالي الجنوبي وحل كافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج، والعمل على تحقيق الهدف الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة.
وفي بيان صادر عن المجلس، قالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة التنفيذية العليا والأمانة العامة وبقية الهيئات التابعة للمجلس إنها عقدت اجتماعاً لتقييم الأحداث الأخيرة المؤسفة في محافظتي حضرموت والمهرة وما تلاها من مواقف رفض لكل جهود التهدئة وإنهاء التصعيد، وما نجم عن ذلك من تداعيات خطيرة ومؤلمة، وإشارةً إلى البيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية لرعاية حوار جنوبي لحل قضية الجنوب، وحفاظاً على مستقبل قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته وفق إرادته وتطلعاته، ومن أجل صون السلم والأمن الاجتماعي في الجنوب خاصة ودول الجوار الشقيقة والمنطقة عامة.
وبما أن المجلس الانتقالي الجنوبي أُسس بهدف حمل قضية شعب الجنوب وتمثيله وقيادته صوب تحقيق تطلعاته واستعادة دولته حيث كان تأسيسنا له إيماناً منا بأن الغاية هي تحقيق هذا الهدف، وليس التمسك به وسيلةً للوصول إلى السلطة أو الاستفراد في القرار أو إقصاء الآخرين.
وكوننا لم نشارك في قرار العملية العسكرية تجاه محافظتي حضرموت والمهرة التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية التي قدمت ولا زالت تضحياتٍ كبيرة ودعمٍ سياسي واقتصادي وعسكري مستمر ، مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله، وفي ضوء ما سبق وما تتطلبه المسؤولية التاريخية تجاه قضية شعب الجنوب، فإننا نعلن حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وحلّ كافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج، والعمل على تحقيق هدفنا الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة.
ونشيد بما صدر من المملكة العربية السعودية الشقيقة من التزامات واضحة وصريحة وما لمسناه من حرصٍ بالغ على قضيتنا للتوصل إلى حلول تلبي تطلعات وإرادة أبناء الجنوب.
وندعو مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة في الجنوب إلى الانخراط في مسار مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل، آملين أن يتوصل المجتمعون إلى رؤية وتصور لحل قضية شعب الجنوب وتحقيق تطلعاته وفق إرادته الحرة، وتشكيل إطار جنوبي جامع.
وإننا من هذا المقام ندعو شعب الجنوب وزملاءنا في العاصمة عدن وكافة محافظات الجنوب العزيز إلى استشعار المسؤولية وحساسية المرحلة وأهمية تظافر الجهود لصون المكتسبات وحماية الجنوب من أي فوضى أو اختلالات.
وإذ نجدد تأكيدنا على الاستمرار في خدمة قضية شعب الجنوب العادلة والمشروعة وتحقيق تطلعاته وفق إرادته فإننا نشكر قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل ودعم المملكة للجنوب وقضيته وشعبه في مختلف المجالات وكافة المراحل.
المجلس الانتقالي الجنوبيالأزمة اليمنيةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المجلس الانتقالي الجنوبي الأزمة اليمنية أهم الآخبار المملکة العربیة السعودیة المجلس الانتقالی الجنوبی قضیة شعب الجنوب
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس