قطر للطاقة تستحوذ على حصة استكشاف بحري في لبنان
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أعلنت "قطر للطاقة" إبرام اتفاقية مع الحكومة اللبنانية وشركتي توتال إنرجيز وإيني، للاستحواذ على حصة مشاركة في منطقة بحرية مخصصة للاستكشاف قبالة سواحل لبنان.
وقالت قطر للطاقة، في بيان رسمي اليوم الجمعة، إنها ستحصل بموجب الاتفاقية على حصة تبلغ 30% من المنطقة رقم 8، بينما تحتفظ توتال إنرجيز، المشغل الرئيسي للمشروع، وإيني بنسبة 35% لكل منهما.
وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود تطوير قطاع استكشاف النفط والغاز في لبنان، وتعكس التزام دولة قطر المستمر بمساندة الشعب اللبناني وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.
شراكات إستراتيجيةوأضاف الكعبي أن المشاركة القطرية في هذا المشروع تمثل امتدادا للشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، معربا عن تطلع بلاده إلى تحقيق نتائج إيجابية تسهم في استغلال الموارد الطبيعية البحرية للبنان.
كما توجّه الكعبي بالشكر إلى وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي وفريقه، على ما وصفه بالتعاون والدعم لإنجاز الاتفاقية، مؤكدا أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وتقع المنطقة 8 على مسافة تقارب 70 كيلومترا قبالة السواحل اللبنانية، في مياه تتراوح أعماقها بين 1700 و2100 متر، وتعد من المناطق الواعدة ضمن خارطة الاستكشاف البحري للنفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: لا اتفاق مع إيران دون رقابة صارمة على برنامجها النووي
شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً من دون آلية رقابة وتحقق صارمة تضمن التزام طهران بتعهداتها النووية، في ظل استمرار الخلافات حول مستوى التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يعد «لا غنى عنه»، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق. وقال غروسي إن «أي اتفاق من دون تحقق ورقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن التأكد من تنفيذها».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية من تنامي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتؤكد الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية.
وأشار غروسي خلال إحاطة لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها اتفاقات مستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها.
وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومن محدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية.