عاجل ـ وزير الدفاع السعودي: لجنة تحضيرية ومؤتمر الرياض لدعم القضية الجنوبية باليمن
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أعلن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن تشكيل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية للإعداد لمؤتمر الرياض، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول شاملة وعادلة للقضية الجنوبية في اليمن.
مسار حقيقي للقضية الجنوبيةأكد وزير الدفاع السعودي أن قضية الجنوب أصبحت لها مسار حقيقي تحرص المملكة على دعمه، ويحظى بدعم المجتمع الدولي، عبر تنظيم مؤتمر الرياض الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لأبناء الجنوب في صياغة مستقبلهم.
وأشار الوزير إلى أن مؤتمر الرياض يسعى لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، بما يعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار والسلام في اليمن، وتشجيع جميع الأطراف على المشاركة الإيجابية.
تعزيز مشاركة أبناء الجنوبوأضاف أن قرار حل المجلس الانتقالي الجنوبي يعزز مشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض، ما يتيح الفرصة لكل الأطراف للتعبير عن آرائهم والمساهمة في وضع حلول مستدامة لقضيتهم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليمن الجنوب اليمني مؤتمر الرياض وزارة الدفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان المجلس الانتقالي الجنوبي الحلول الشاملة المشاركة الجنوبية الاستقرار والسلام مؤتمر الریاض
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.