«النقل» تعتمد لائحة تأجير السيارات الخاصة وتسمح للأفراد بالوساطة عبر التطبيقات
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة والوساطة فيها عبر التطبيقات الإلكترونية، بهدف حوكمة القطاع ورفع كفاءة التشغيل وحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية.
وتُلزم اللائحة الجديدة المنشآت الراغبة في ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة بتوفير حد أدنى لأسطولها لا يقل عن 100 سيارة مملوكة لها أو مستأجرة تمويلياً، لضمان الملاءة التشغيلية واستدامة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
أخبار متعلقة وزير الداخلية يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد القحطانيباحثة تعيد هندسة المحاصيل.. «نظام دفاعي» يغلق أبواب المرض ويتحدى الحرارة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «النقل» تعتمد لائحة تأجير السيارات الخاصة وتسمح للأفراد بالوساطة عبر التطبيقاتترتيب خدمات تأجير السياراتوتتيح التنظيمات الحديثة للمنشآت المرخصة ممارسة نشاط «الوساطة»، ما يفتح المجال لترتيب خدمات تأجير السيارات الخاصة المملوكة للأفراد السعوديين حصراً عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة.
واشترطت الهيئة على الأفراد الراغبين في تأجير سياراتهم الخاصة عبر وسطاء التطبيقات الاكتفاء بتسجيل سيارة واحدة فقط لكل فرد، شريطة أن تكون مملوكة له بشكل مباشر أو عبر التأجير التمويلي.
وحددت اللائحة العمر التشغيلي للسيارات الممارِسة للنشاط بخمس سنوات كحد أقصى من سنة الصنع، لضمان جودة المركبات وحداثتها بما يتوافق مع معايير السلامة والجودة المعتمدة.
ومنحت الهيئة استثناءً خاصاً للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة والسيارات الفارهة في نشاط الوساطة، حيث يجوز تمديد عمرها التشغيلي ليصل إلى 10 سنوات بقرار من رئيس الهيئة.
ويحظر التنظيم الجديد ممارسة النشاط دون ربط النظام التقني للمنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية «وصل» أو أي أنظمة أخرى تحددها، لضمان تدفق البيانات بشكل آني ودقيق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «النقل» تعتمد لائحة تأجير السيارات الخاصة وتسمح للأفراد بالوساطة عبر التطبيقاتعقود تأجير إلكترونية موحدةوألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بإصدار عقود تأجير إلكترونية موحدة تتضمن كافة التفاصيل المالية والالتزامات، مع منع أي ممارسات تتم خارج هذا الإطار التنظيمي الموثق.
ويجب أن يشتمل العقد الإلكتروني بوضوح على نوع التغطية التأمينية ونسبة التحمل إن وجدت، بالإضافة إلى تكلفة التأخير وسياسة الوقود والمسافة المقطوعة.
وفيما يخص سياسة التأخير، أقرت اللائحة احتساب تكلفة ساعات التأخير بحد أقصى أربع ساعات بناءً على معادلة محددة، بعدها يتحمل المستفيد تكلفة يوم كامل بالإضافة لتكاليف التأجير.
وشددت اللائحة على حظر ممارسة النشاط من خلال المكاتب أو الفروع التقليدية، أو تقديم خدمة التأجير بالسائق، قاصرة التعاملات على القنوات الإلكترونية والتطبيقات المرخصة فقط.
وتكفل اللائحة حق المستفيد في الحصول على سيارة بديلة من نفس الفئة أو أعلى دون تكلفة إضافية في حال ظهور خلل فني في المركبة ليس ناتجاً عن إهماله.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «النقل» تعتمد لائحة تأجير السيارات الخاصة وتسمح للأفراد بالوساطة عبر التطبيقاتالتظلم من المخالفاتويُمنع مقدم الخدمة من استحصال أي مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقد، أو تحميل المستفيد تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية التي لم يثبت سوء استخدامه لها.
ويتحمل المستفيد المسؤولية الكاملة عن إعادة السيارة بنفس الحالة الفنية والنظافة التي استلمها بها، مع الالتزام بعدم استخدامها في أغراض غير مشروعة أو تجارية غير مرخصة.
وأوضحت الهيئة أن العقد ينتهي تلقائياً بمجرد الإبلاغ الرسمي عن وقوع حادث مروري أو سرقة للمركبة، لضمان عدم تحميل المستفيد تبعات فترة توقف السيارة قسرياً.
وتُلغى بطاقة تشغيل السيارة الخاصة فوراً في حال مضي 90 يوماً على انتهائها دون تجديد، أو عند إلغاء ترخيص المنشأة المشغلة للنشاط.
ويحق للمتضررين التظلم من المخالفات الصادرة بحقهم خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، على أن تنظر لجان مختصة في هذه التظلمات وفق قواعد عمل محددة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام النقل هيئة النقل تأجير السيارات article img ratio
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو