تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة المغرب والكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
يبحث مشجعو كرة القدم عن تردد القناة المفتوحة لنقل كل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث أعلنت قناة مفتوحة جديدة نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.
ويترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة منتخب المغرب ونظيره الكاميرون ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 هي شبكة beIN Sports القطرية، وذلك بشكل حصري في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل حصري، ولا يمكن لأي قنوات فضائية أخرى نقل كأس الأمم باستثناء التلفزيون الأرضي المغربي وقناة الجزائرية الأولى التي قامت بشراء 15 مباراة على مدار البطولة.
وجاءت القنوات المفتوحة صاحبة حقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا على النحو التالي:
beIN Sports داخل الوطن العربي وشمال إفريقيا - ريسيفر بين سبورت – سهيل سات – يوتلسات
الأرضية الجزائرية الأولى فى نطاق الجزائر بث أرضي – نايل وعرب سات
قناة المغربية الرياضية TNT في نطاق المغرب - بث أرضي
قناة ORTM داخل نطاق مالي - يوتلسات
Sportitalia في نطاق إيطاليا وبعض دول أوروبا - بث مباشر عبر الإنترنت
Max Sport 1 في نطاق بلغاريا وبعض دول أوروبا - يوتلسات – °8 درجات غرب
Sport TV داخل نطاق البرتغال وبعض دول أوروبا - هيسباسات
Sportdigital Fussball داخل نطاق ألمانيا وبعض دول أوروبا - أسترا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب الكاميرون كأس أمم إفريقيا أشرف حكيمي ابراهيم دياز کأس أمم إفریقیا 2025 المغرب والکامیرون الکامیرون فی کأس الأمم
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو