هيئة التشاور والمصالحة اليمنية ترحب بإعلان حل المجلس الانتقالي
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
رحبت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني, بالإعلان الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي والقيادة التنفيذية العليا وبقية الهيئات التابعة لها بشأن حلِّ المجلس.
ووصفت الهيئة في بيان عبر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- الإعلان بأنه خطوة إيجابية تُسهم في تهيئة المناخ العام نحو الحوارِ والتوافق الوطني والمصالحة.
وثمنت الهيئة اليمنية الدورَ الإيجابيَّ والمساعي الصادقة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم الحوار الجنوبي، ورعايتها للجهود الرامية إلى جمع الأطراف، وتقريب وجهات النظر بما يُسهم في الوصول إلى حلٍّ شامل وعادل يعالج جذور القضايا، ويُعزِّزُ فرص السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدةً أن هذا الدور يعكس حرص المملكة الدائم على دعم اليمن وأمنه واستقراره ووحدتِه.
وأشارت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة إلى أن إعلان حل المجلس الانتقالي يمثِّل فرصة مهمة لتغليبِ المصلحة العامة وفتح صفحة جديدة تقوم على الشراكةِ الحقيقية دون استقواءٍ أو إقصاء ونبذ الخلافات وتوحيد الجهود بما يخدمُ أمن واستقرار اليمن والمنطقة ويضمنُ حلًا عادلًا للقضية الجنوبية ويُخفِّف من معاناة اليمنيين التي طال أمدُها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة التنفيذية العليا والأمانة العامة وبقية الهيئات التابعة للمجلس، حل المجلس الانتقالي الجنوبي وحل كافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج، والعمل على تحقيق الهدف الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل؛ تحت رعاية المملكة.
أخبار السعوديةالاوضاع في اليمنملف الجنوبقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الاوضاع في اليمن ملف الجنوب المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران