كيف تقدم شكوى عبر تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإدارية؟
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن أسهل الطرق لتقديم شكوى بهيئة النيابة الإدارية، واستجابة لذلك أطلقت الهيئة تطبيق الهاتف المحمول تحت اسم منظومة الشكاوى وقياس الأداء، ويستطيع من خلاله المواطن وعبر عدة خطوات بسيطة، تقديم وإرسال شكواه فى سرية تامة ومتابعتها بسهولة، ويقدم "اليوم السابع" في هذا التقرير خطوات تقديم الشكوى عبر التطبيق:
الصفحة الأولى من التطبيق 1.
الخطوة الأولى:
يجب أن تقوم بتحميل تطبيق منظومة الشكاوى على هاتفك المحمول، يمكنك العثور عليه في متجر Google Play (للأندرويد) أو App Store (للآيفون) بالبحث عن "منظومة الشكاوى وقياس الأداء"، ثم تظهر أمامك 4 خانات "إضافة شكوى جديدة، البحث عن الشكوى، معلومات عن التطبيق، موقع النيابة الإدارية"، ولتقديم الشكوى يختار المواطن خانة إضافة شكوى جديدة.
بيانات الشاكي 2. الخطوة الثانية:
بعد اختيار خانة تقديم شكوى جديدة، يفتح التطبيق صفحة جديدة يطلب فيها إدخال بيانات الشاكي من "رقم قومي، رقم الإثبات، اسم الشاكي بالكامل، معلومات عن الشاكي، جنسية الشاكي، رقم الموبايل، وظيفة الشاكي، اختيار المحافظة التي يسكن بها الشاكي"، ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة حفظ واستكمال إدخال البيانات.
بيانات المشكو في حقه 3. الخطوة الثالثة:
بعد إدخال بيانات الشاكي يطلب التطبيق في الصفحة التالية، إدخال بيانات المشكو في حقه، عن طريق إدخال البيانات التالية "المحافظة، المركز، القرية، اسم الجهة المشكو في حقها، اسم المشكو، جهة العمل، العنوان"، ثم يضغط على كلمة حفظ واستكمال البيانات.
بيانات الشكوى 4. الخطوة الرابعة:
يستكمل المواطن الخطوات بإدخال البيانات فتظهر أمامه صفحة إدخال بيانات الشكوى، وتكون عن طريق إدخال "تاريخ حدوث الواقعة، وقت حدوث الواقعة، موضوع الواقعة" ثم يقوم المواطن بالضغط على الخطوة التالية.
بيانات الشهود 5. الخطوة الخامسة:
يستكمل المواطن إدخال البيانات على التطبيق بإدخال بيانات الشهود على الواقعة، فيطلب منه إدخال "اسم الشاهد، رقم الموبيل، جهة العمل، المحافظة، العنوان" ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة حفظ واستكمال البيانات.
المرفقات 6. الخطوة السادسة:
يطلب التطبيق من المواطن عبر خانة المرفقات استكمال إدخال البيانات بإدخال المرفقات من مستندات خاصة بالشكوى وإرفاقها في الخانة، وأخيرًا يقوم التطبيق بإرسال رقم الشكوى إلى المواطن، وبذلك يكون قد أتم تقديم شكواه عبر تطبيق منظومة الشكاوي وقياس الأداء في النيابة الإدارية.
الاستعلام عن الشكوى 7. الخطوة السابعة:
وأخيرًا يجد المواطن فى آخر التطبيق صفحة الاستعلام عن الشكوى، وللاستعلام عن الشكوى يطلب التطبيق في خانة واحدة إدخال رقم الشكوى.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية شكاوى كيفية تقديم شكوى هيئة النيابة الإدارية خطوات تقديم شكوى منظومة الشكاوى تطبيق النيابة الإدارية إدخال البیانات منظومة الشکاوى وقیاس الأداء إدخال بیانات عن الشکوى
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران