الحجاب أم النقاب.. حدود الستر الشرعي للمرأة المسلمة
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من نور أحمد بمحافظة المنيا حول الأفضل للمرأة: الخمار أم النقاب، موضحًا الشروط الشرعية للحجاب وستر الجسد.
ستر الجسد للمرأة بعد البلوغ
أوضح الشيخ محمد كمال خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المرأة إذا بلغت سن البلوغ يجب عليها ستر جسدها كله إلا الوجه والكفين، مستشهدًا بحديث السيدة أسماء رضي الله عنها حين دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب خفيفة، فصرف نظره وقال:«يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يُرى منها إلا هذا وهذا»وأشار إلى وجهه وكفيه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الحجاب الشرعي له شروط وضوابط محددة وضعها الفقهاء مستمدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم.
وجهة الفقهاء حول الحجاب والنقاب
جمهور الفقهاء: يلزم المرأة بستر الجسد كله عدا الوجه والكفين.
الأحناف: يجوز إظهار القدمين عند الحاجة والحركة.
وأكد الشيخ محمد كمال أن النقاب، أي تغطية الوجه، ليس فرضًا عند جمهور الفقهاء، بينما الحجاب فرض واجب على المرأة المسلمة.
كما شدد على أن الحجاب الشرعي يجب أن يكون:ساترًا لجميع الجسد.غير ضيق بحيث يصف ما تحته.غير شفاف حتى لا يظهر لون البشرة أو تفاصيل الجسد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحجاب النقاب الحجاب أم النقاب الإفتاء دار الإفتاء الشيخ محمد كمال فتاوى الناس دار الافتاء المصرية الإفتاء توضح
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية