الحجاب أم النقاب.. حدود الستر الشرعي للمرأة المسلمة
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من نور أحمد بمحافظة المنيا حول الأفضل للمرأة: الخمار أم النقاب، موضحًا الشروط الشرعية للحجاب وستر الجسد.
ستر الجسد للمرأة بعد البلوغ
أوضح الشيخ محمد كمال خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المرأة إذا بلغت سن البلوغ يجب عليها ستر جسدها كله إلا الوجه والكفين، مستشهدًا بحديث السيدة أسماء رضي الله عنها حين دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب خفيفة، فصرف نظره وقال:«يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يُرى منها إلا هذا وهذا»وأشار إلى وجهه وكفيه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الحجاب الشرعي له شروط وضوابط محددة وضعها الفقهاء مستمدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم.
وجهة الفقهاء حول الحجاب والنقاب
جمهور الفقهاء: يلزم المرأة بستر الجسد كله عدا الوجه والكفين.
الأحناف: يجوز إظهار القدمين عند الحاجة والحركة.
وأكد الشيخ محمد كمال أن النقاب، أي تغطية الوجه، ليس فرضًا عند جمهور الفقهاء، بينما الحجاب فرض واجب على المرأة المسلمة.
كما شدد على أن الحجاب الشرعي يجب أن يكون:ساترًا لجميع الجسد.غير ضيق بحيث يصف ما تحته.غير شفاف حتى لا يظهر لون البشرة أو تفاصيل الجسد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحجاب النقاب الحجاب أم النقاب الإفتاء دار الإفتاء الشيخ محمد كمال فتاوى الناس دار الافتاء المصرية الإفتاء توضح
إقرأ أيضاً:
"عشرينية" تنتحل صفة طالبة.. والشكوك تكشف المستور
الرؤية- كريم الدسوقي
ما بدا أنه مجرد تسجيل عادي لطالبة جديدة داخل مدرسة ثانوية في نيويورك الأمريكية، تحول لاحقًا إلى قضية أثارت صدمة واسعة، بعدما تبين أن "المراهقة" التي حضرت الفصول الدراسية واندمجت مع الطلاب لأسابيع، ليست طالبة قاصرة كما ادعت؛ بل امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا.
انتحلت المرأة شخصية فتاة تبلغ 16 عامًا، وتمكنت من الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية؛ حيث واظبت على الحضور والمشاركة داخل البيئة المدرسية لعدة أسابيع، قبل انكشاف الحقيقة.
استخدمت المرأة الأمريكية وثائق مزورة ومعلومات غير صحيحة لإتمام إجراءات التسجيل، ما سمح لها بدخول المدرسة باعتبارها طالبة جديدة، ولم يثر وجودها الشكوك في البداية، خاصة أنها نجحت في الظهور بهيئة تتناسب مع العمر الذي ادعته.
وخلال تلك الفترة، حضرت الدروس بشكل طبيعي، واختلطت بالطلاب والموظفين، وتعامل الجميع معها على أنها مراهقة عادية جاءت لاستكمال تعليمها، قبل أن تبدأ مؤشرات الشك بالظهور لاحقًا.
وبعد مراجعة المعلومات والتحقق من خلفيتها، اكتشفت الجهات المعنية أن العمر الحقيقي للمرأة هو 28 عامًا، وليس 16 كما ورد في أوراق التسجيل، لتتحول الواقعة فورًا إلى مسألة أمنية.
المدرسة أبلغت السلطات المختصة، وبدأ التحقيق في كيفية نجاحها في تجاوز إجراءات التسجيل والدخول إلى مؤسسة تعليمية مخصصة للقُصَّر، فضلًا عن الدافع الحقيقي وراء هذه الخطوة الغريبة.
ولم يوضح التقرير النهائي سببًا حاسمًا وراء تصرُّف المرأة، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة، بين من رجَّح أنها أرادت العودة إلى أجواء الدراسة، ومن اعتبر أن وراء الأمر دوافع أكثر تعقيدًا.
وأعادت الحادثة النقاش حول أنظمة التحقُّق داخل المؤسسات التعليمية، ومدى قدرة المدارس على اكتشاف حالات التزوير، خاصة في المدن الكبرى التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب سنويًا.