مستشار حكومي: العجز المالي يرتبط بتقلبات أسعار النفط
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
10 يناير، 2026
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، أن العجز المالي قصير الأجل ولن يعرقل مسار التنمية.
وقال صالح، إن العجز المالي في العراق يرتبط في الغالب بتقلبات أسعار النفط، مبيناً أن المستثمرين يدركون أن هذا العجز لا يعكس بالضرورة ضعفًا مؤسسيًا، بقدر ما يعكس تقلبات سوقية عالمية خارجة عن السيطرة الوطنية.
وأضاف أن هذا الإدراك يزداد رسوخًا حينما يترافق العجز مع أدوات تمويل منضبطة، مثل إصدار السندات الداخلية وإدارة رشيدة للإنفاق العام، بما يبعث رسالة ثقة واضحة مفادها بأن الحكومة قادرة على التحكم بمسار المالية العامة وعدم الانزلاق نحو اختلالات مزمنة.
وأوضح أن وجود مؤسسات مالية قوية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي بما يتمتع به من استقلالية بموجب قانونه رقم 56 لسنة 2004، يشكل عامل طمأنة مهم للمستثمرين، إذ يعكس قدرة الدولة على امتصاص الصدمات المالية الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي.
واشار الى انه “على الرغم من العجز المالي، تبرز مجموعة من عناصر الجذب الاستثمارية التي تعزز ثقة المستثمرين، وفي مقدمتها انخفاض الدين العام الخارجي، وهي نقطة قوة نادرة في بلدان المحيط الإقليمي، إذ تعني أن العراق غير مثقل بالتزامات دولية خانقة، ما يفتح مجالًا أوسع لتمويل الاستثمار والنمو المستقبلي”.
وبين أن “الثقل النسبي للاحتياطيات الأجنبية يوفر غطاءً متينًا للعملة الوطنية، ويمنح المستثمرين ثقة عالية بأن التحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال لن تواجه قيودًا حادة أو اضطرابات مفاجئة”، موضحا أن “استقرار سعر الصرف، حتى في ظل وجود عجز مالي، يخلق بيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها، وهي من أهم المعايير التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراراته طويلة الأجل”.
وأكد على أن “التزام الحكومة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مثل مشروع طريق التنمية يرسل إشارة إيجابية واضحة إلى مجتمع المستثمرين مفادها أن العجز المالي قصير الأجل لن يعرقل مسار التنمية، ولا يحد من طموحات العراق في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المستدام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العجز المالی
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع تصاعد هجمات الحوثيين
قفزت أسعار النفط العالمية إلى ما فوق حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين، في انعكاس مباشر لتصاعد التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، بعد إعلان جماعة الحوثي المدعومة من إيران استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة العالمية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن الهجوم الحوثي فتح جبهة جديدة للأزمة الإقليمية، بعدما كانت الحرب بين إيران والولايات المتحدة قد دفعت حركة تجارة النفط بعيداً عن مضيق هرمز، ليصبح البحر الأحمر المسار البديل الأهم لصادرات النفط السعودية. إلا أن استهداف هذا الممر الحيوي يهدد بتقليص الخيارات المتاحة أمام المنتجين والمستهلكين، ويرفع من احتمالات حدوث اختناقات في الإمدادات العالمية.
وأعلنت الجماعة أنها استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف الناقلتين ضمن ما وصفته بـ"تطبيق الحصار" الذي أعلنت فرضه على الموانئ السعودية، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيداً يوسع دائرة المخاطر الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة الدولية.
وأكدت بلومبيرغ أن الأسواق لا تواجه فقط تداعيات الهجمات في البحر الأحمر، بل تتعرض أيضاً لضغوط متزامنة نتيجة اضطرابات صادرات كازاخستان عبر البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية بعد أشهر من التوترات، ما يعزز احتمالات نقص المعروض ويدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
وسجل خام برنت مكاسب تجاوزت 30% منذ بداية الشهر، مقترباً من أعلى مستوياته منذ أواخر مايو، وسط توقعات باستمرار موجة الصعود إذا استمرت المواجهات العسكرية واتسعت دائرة التهديدات التي تطال البنية التحتية للطاقة وخطوط الملاحة.
ونقلت الوكالة عن بوب ماكنالي، رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي" والمسؤول السابق في البيت الأبيض، تحذيره من أن الجولة الجديدة من التصعيد قد تكون أكثر اتساعاً من سابقاتها، مشيراً إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على أمن الملاحة، بل باتت تمتد إلى منشآت الطاقة نفسها، وهو ما يضاعف المخاوف بشأن استقرار سوق النفط العالمية.
كما أسهم تراجع فرص استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في زيادة حالة القلق داخل الأسواق، خاصة مع تجدد التهديدات الأمريكية بتوسيع الضربات ضد أهداف داخل إيران، الأمر الذي يعزز التوقعات باستمرار التوتر لفترة أطول وما يرافقه من ضغوط على أسعار الطاقة.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت شركات شحن عالمية بتجنب المرور عبر مضيق باب المندب، بينما تدرس مصافٍ ومستوردون في الهند وعدد من الدول الآسيوية اعتماد مسارات بديلة أكثر طولاً وكلفة لتأمين وارداتهم النفطية، وفق بيانات تتبع السفن التي أوردتها بلومبيرغ.
وكشفت الوكالة أن شركتين آسيويتين على الأقل لتجارة النفط دخلتا في محادثات مع شركة "أرامكو" السعودية لبحث إعادة توجيه الشحنات بعيداً عن البحر الأحمر، عبر نقل النفط إلى موانئ مصرية ثم ضخه عبر خطوط الأنابيب قبل شحنه من البحر المتوسط والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
ووفقاً لمتعاملين مطلعين، فإن هذا السيناريو قد يضيف نحو شهر كامل إلى زمن وصول الشحنات إلى الأسواق الآسيوية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما قد ينعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً.
ويرى محللون أن استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر يمثل تحولاً خطيراً في مسار الأزمة، إذ لم يعد التهديد مقتصراً على مضيق هرمز، بل امتد إلى الطريق البديل الذي اعتمدت عليه أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يضاعف حالة عدم اليقين ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي في حال استمرار التصعيد العسكري.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية