السعودية.. الداخلية تعلن تنفيذ حد الحرابة في يمني الجنسية وتكشف عن اسمه وجرائمه
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل "حد الحرابة" بأحد الجناة يحمل الجنسية اليمنية في منطقة مكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة "واس" السعودية للأنباء.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم تركي عبدالله حسن الزهران، يمني الجنسية، على تشكيل عصابي إجرامي، والسطو مرتين على سيارتين تابعتين لشركتين لتغذية الصرافات بالنقود، واستعماله السلاح الناري في ذلك لإطلاق النار وإصابة اثنين من موظفي الشركتين، وسلبه مبلغ 3 ملايين ريال (حوالي 780 ألف دولار)، في عمليتي السطو"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، وأن ما قام به المدعى عليه يُعد محاربة وإخافة للآمنين وأخذ أموالهم، وإقامة حد الحرابة عليه، وأن تكون عقوبته القتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمرٌ ملكيٌّ بإنفاذ ما تقرّر شرعًا بحق المذكور من إقامة حد الحرابة بحقه وذلك بقتله"، طبقا لوكالة "واس".
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل (حدًا) بالجاني تركي عبدالله حسن الزهران، يمني الجنسية، السبت، 21/ 7/ 1447 هجرية، الموافق 10/1/ 2026 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة"، طبقا لما ذكر البيان.
وختمت وزارة الداخلية السعودية قائلة إنها "إذ تعلن ذلك، لتؤكّد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، في كل من يتعدى على الآمنين، ويسلب أموالهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذّر في الوقت نفسه كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية القضاء السعودي جرائم سرقة سرقات مكة وزارة الداخلیة السعودیة حد الحرابة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.