برلمانية: الإدارة المحلية والتعاونيات على رأس أولوياتي في برلمان 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أكدت النائبة إيرين سعيد،عضو مجلس النواب أن أهم القوانين المعروضة على أجندة برلمان 2025 تتضمن عددًا من القوانين ذات الأولوية التي تمس احتياجات المجتمع بشكل مباشر، وفي مقدمتها قوانين الإدارة المحلية، والتعاونيات، وحرية تداول المعلومات، والأحوال الشخصية.
و أشارت “ سعيد ” فى تصريح حاص لـ “ صدى البلد ” إلى أن تأخر صدور هذه التشريعات أثر على تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية، مشددة على أهمية قياس الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة لضمان كفاءة التطبيق.
وفيما يتعلق بالأثر القانوني لقانوني التصالح في مخالفات البناء والإيجار، أوضحت عضو النواب أن وزارة الإسكان تتحمل المسؤولية الأساسية عنهما، مع ضرورة تشكيل لجان دراسة تضم مختلف الأطراف المعنية لقياس درجة رضا المواطنين وتقييم مدى نجاح الحكومة في تحقيق المستهدفات الموضوعة لهذه القوانين على أرض الواقع .
طرح مشاكل القطاع الطبي بالبرلمان الجديدوعن أبرز الملفات المطروحة على أجندتها التشريعية بالمجلس الجديد ، أكدت عضو البرلمان أن طرح مشاكل القطاع الطبي ستكون على رأس أولوياتها بالبرلمان الجديد 2025 ، وضرورة النظر في تكليف كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي و الأسنان .
جدير بالذكر أن مجلس النواب الجديد 2026 ، من المقرر انطلاقه في 12 يناير 2026، حيث ينتهي الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد الموافق 11 يناير الجاري.
يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
ويعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء اليمين الدستورية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية مجلس النواب التأمين الصحي الشامل قانون التأمين الصحي الشامل إيرين سعيد أجندة برلمان الأحوال الشخصية مخالفات البناء عضوية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران