دور مصلحة الرقابة الصناعية في تعزيز جودة المنتجات المصرية وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة للرقابة على جودة المنتجات الصناعية والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج الصناعي، بدءً من دخول الخامات إلى المصانع وصولا بالمنتج النهائي المعد للطرح بالأسواق، بما يعكس التزام الدولة برفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالمياً والنهوض بمستوى الصناعة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك حماية المستهلك المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتتولى المصلحة من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات منح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية بالمنشآت الصناعية، لضمان التشغيل الآمن لتلك المعدات لحماية الأرواح والممتلكات، كما تقوم بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية للتأكد من استخدامها في الغرض الذي استوردت من أجله ومنع وصول تلك الخامات للمصانع العشوائية وذلك وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للاستيراد، فضلاً عن إصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المواطنين، كما تتولي متابعة مواد التعبئة والتغليف عن طريق منح شهادات تسجيل المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف للحد من أي ممارسات غير قانونية من خلال منع تداول منتجات المصانع العشوائية والمنتجات مجهولة المصدر بالأسواق.
وتتعاون المصلحة مع جهات الدولة المختلفة مثل مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و المنطقة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية في إجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمحلية لمعاونة تلك الجهات في تقدير الرسوم والضرائب بما يضمن الحفاظ علي حق الدولة في الرسوم و الضرائب الجمركية وكذلك تتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام بالمنشآت الصناعية، إلى جانب إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات والتأكد من وجود مراكز خدمة وقطع غيار لها، للحفاظ علي حق المستهلك في الحصول علي خدمات ما بعد البيع عن طريق التأكد من توافر قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة.
كما تتابع المصلحة شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع وتدرس الشكاوى المحالة من الجهات المعنية لضمان حقوق المستهلك وحل النزاعات التي تنشأ بين المنتج والمستهلك وفي هذا الصدد أتاحت كافة القنوات لاستقبال الشكوى عبر مكتب خدمات المواطنين او الاتصال على الخط الساخن ١٩٨٧٣ او استقبال الشكوى من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، كما تقوم المصلحة بمتابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة للتأكد من استخدامها وفق الغرض المصرح به.
وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة نحو رفع جودة المنتج المحلي وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش على المنتجات الصناعية، وكذا زيادة نفاذ المنتج المصري بالأسواق العالمية من خلال أنظمة دعم وتشجيع الصادرات المصرية التي تشرعها الدولة والتي تباشر الرقابة الصناعية فيها الدعم الفني بالدراسات الفنية لتلك الصادرات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات المصرية حماية المستهلك دعم الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
«الأهلى المصرى» يطلق أول منتج تمويلى مخصص للمبانى الخضراء
أطلق البنك الأهلى المصرى أول منتج تمويلى من موارده الذاتية متخصص لتمويل المبانى الخضراء، حيث يعد البنك الأهلى المصرى من أوائل البنوك التى تقدم تلك الخدمات فى القطاع المصرفى، ويستهدف هذا المنتج تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المبانى المستدامة، التى تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التى يؤكد استشارى بيئى معتمد التزامها بمعايير المبانى الخضراء.
قال محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتى تجسيداً لرؤية البنك الأهلى المصرى فى تبنى ممارسات مصرفية مسئولة بيئياً، وتعزيزا لدور البنك فى دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030 مضيفاً ان البنك الأهلى المصرى يعد من أوائل البنوك التى طرحت منتج تمويلى متخصص لتمويل المبانى الخضراء فى مصر، ويجب على القطاع المصرفى أن يلعب دوراً محورياً فى مواجهة تحديات التغير المناخى، ومن هنا تأتى أهمية تمويل مشروعات المبانى الخضراء التى تحقق كفاءة فى استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئى.
واضافت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى أن الهدف من تصميم هذا المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة لتقليل العوائق والتحديات أمام القطاع العام والخاص وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء الأخضر، حيث إنه ليس مجرد منتجاً تمويلياً، بل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة، حيث تعد المبانى الخضراء فرصة استثمارية ذكية، تسهم بشكل مباشر فى خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، حيث يتم تقليل النفقات المرتبطة بالصيانة والتبريد والإضاءة، كما تسهم هذه المبانى فى تحسين بيئة العمل وجودة الحياة داخلها، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية العاملين.
وأشار شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى ان التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين فى القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الوصول إلى تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه مصرى لكل عميل، وتمويل حتى 75% من إجمالى تكلفة الاستثمار فى المشروع مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى تقسيم شرائح التسعير بما يراعى مستوى شهادة المبانى الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشارى المبانى الخضراء فرصة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف رياض أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المبانى المستدامة بإجمالى تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى عدد 8 شركات استثمارية أخرى حالياً تحت الدراسة بإجمالى تمويل يبلغ نحو 5,52 مليار جنية مصرى، مؤكداً حرص البنك على تشجيع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المنتج الرائد وبناء مستقبل أكثر كفاءة بيئية واستدامة.
يأتى إطلاق هذا المنتج كخطوة لإطلاق سلسلة من المنتجات المستدامة التى تعزز جهود البنك الأهلى المصرى لترسيخ ريادته فى مجال التمويل المستدام بالسوق المصرى، والتأكيد على التزامه بدعم مشروعات صديقة للبيئة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو