منال عوض تتفقد مقلب العبور وتوجه بغلقه نهائيا
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بزيارة مفاجئة لمقلب العبور استجابة لشكاوى المواطنين ، حيث يعد الموقع المؤقت للتخلص من المخلفات المتولدة من محافظتى القاهرة والقليوبية ويقع على مساحة 130 فدان ، ويعاني من تراكمات تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز إدارة المخلفات ، والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، والأستاذ أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.
وقد قامت عوض بتفقد أوضاع المقلب على أرض الواقع، واطلعت على حجم التراكمات والمخاطر البيئية والصحية الناتجة عنها، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا، لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للغلق التدريجي للمقلب، ومنع دخول أي مخلفات جديدة اليه، مع البدء في تنفيذ أعمال التسوية والتأهيل البيئي، واعادة تشكيل الموقع والفرد والتغطية قبل تسليم الموقع نهائي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسمح بالاستفادة من الموقع مستقبلًا في إطار رؤية تنموية مستدامة. مشددة على منع دخول المخلفات اعتبارًا من أبريل المقبل، على أن يتم تنفيذ خطة غلق آمن تدريجي على مدار عام كامل، وصولًا إلى الغلق النهائي الكامل بحلول عام 2027، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة من القطاع الخاص تمتلك الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في إدارة المخلفات ومعالجتها وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الدولة تولي ملف إدارة المخلفات اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس للصحة العامة والبيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لإزالة التراكمات التاريخية، وتطبيق حلول متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير البيئة منال عوض المخلفات الدكتورة منال عوض المواطنين إدارة المخلفات منال عوض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية