قبل بيعها للمواطنين.. مصادرة 1198 سلع ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، شن حملاتها لمراقبة السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارات التموين بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية.
ففي مركز أبو حمص، شنت إدارة التموين حملة مكثفة أسفرت عن ضبط 250 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد محال السوبر ماركت، بالإضافة إلى ضبط عبوات عسل مجهولة المصدر داخل محل آخر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم تحرير 3 محاضر لأصحاب محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تنفيذ قرارات النيابة العامة في 15 محضرًا سابقًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت الحملة بمتابعة نبيل حجاج، رئيس مركز ومدينة أبو حمص، إشراف ناصر أبو عرب، مدير عام إدارة التموين، وبرئاسة خالد أيوب، رئيس الرقابة التموينية، وشارك فيها كل من أحمد السمان، مفتش بالإدارة، ومحمود السوس، من الرقابة التموينية.
وفي حملة مماثلة شنتها إدارة تموين كوم حمادة، على المحال التجارية، استهدفت ضبط الأسعار وفحص صلاحية المنتجات، بمتابعة اللواء وائل حمزة، رئيس الوحدة المحلية، والمهندس محمد فوزي شهاب، مدير إدارة التموين، أسفرت عن ضبط 798 عبوة من مشروبات المياه الغازية منتهية الصلاحية بوزن 1.5 لتر للعبوة، بالإضافة إلى 144 عبوة من المواد الغذائية والمنظفات منتهية الصلاحية داخل أحد محال البقالة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.
كما أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتنفيذ قرارات النيابة العامة في محاضر سابقة، إلى جانب المرور على مستودع الدقيق ومراجعة الأرصدة والصلاحيات ومتابعة صرف الحصص للمخابز البلدية، مع التنبيه بسرعة سداد الغرامات عن المخالفات المحررة.
شارك في الحملة كلًا من يوسف منصور، رئيس قسم الرقابة، كريم الشيخ، مفتش أول، محمد عمارة، مفتش الرقابة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوسط وغرب الدلتا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة التموينية النيابة العامة تموين البحيرة حملات تموينية ضبط الأسواق عسل مجهول المصدر مشروبات غازية مواد غذائية منتهية منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
أزمة أطباء أسوان .. النقابة العامة تطالب «الصحة» بتحويل إدارة التكليف للتحقيق
تقدّم نحو 30 طبيبًا من أصل 50 من أطباء التكليف بمحافظة أسوان بشكاوى تتعلق بتأخر إجراءات إخلاء الطرف، وربط ذلك بعدم قدرتهم على الالتحاق الفوري بالنيابات التي تم ترشيحهم لها ضمن حركة نيابات مايو 2025، سواء في نطاق وزارة الصحة أو إدارة التأمين الصحي الشامل.
الأطباء أوضحوا خلال مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن استمرار تكليفهم في مناطق نائية رغم ترشيحهم للتدريب التخصصي أدى إلى تعطيل مسارهم المهني، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية بما يسمح لهم بالانتقال إلى جهات النيابة دون تأخير، وبما يضمن عدم الإضرار بمستقبلهم التدريبي.
أزمة أطباء التكليف بمحافظة أسوانمن جانبه أكدت مخاطبات صادرة عن الإدارة العامة لشؤون التكليف بوزارة الصحة والسكان، أن الأطباء المكلفين في المناطق النائية، ومن بينها أسوان، مطالبون باستكمال عام عمل فعلي كامل قبل الالتحاق بالنيابة، مع السماح بإجراءات الانتقال وفق ضوابط حركة نيابات مايو 2025، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمة في المحافظات النائية وعدم تأثر المنظومة الصحية.
وأضافت المخاطبات أن الأطباء المرشحين لنيابات غير ملحة بحركة مايو 2025 يُسمح لهم باستكمال مدة العام الفعلي بالمناطق النائية، مع إخلاء طرفهم لاستلام النيابة الخاصة بهم قبل 31 أغسطس 2026، مع التأكيد على عدم التوجه إلى جهة النيابة قبل هذا التاريخ إلا بعد استلامها رسميًا وفق الضوابط والإجراءات المقررة.
وفي المقابل، أكدت هيئة الرعاية الصحية في ردود مرتبطة بالملف، أن العمل داخل منشآتها بالمحافظات النائية يعتمد على استقرار القوى البشرية الطبية، وأن أي انتقالات أو إخلاءات طرف تتم وفق القواعد المنظمة لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين أو الإخلال باستمرارية تقديم الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إن النقابة تلقت شكاوى من أطباء إدارة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، بشأن وجود تعنت في إجراءات إخلاء طرفهم، إلى جانب الامتناع عن تنفيذ حركة النيابات الخاصة بهم، بما أدى إلى تعطيل انتقالهم إلى برامج التدريب التخصصي.
وأضاف نقيب الأطباء، أنه وجّه طلبًا عاجلاً إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة فتح تحقيق مع مسئولي إدارة التكليف بالوزارة، واصفاً ما يحدث بأنه حالة من التباطؤ والتقاعس في تنفيذ إجراءات حركة النيابات، وهو ما تسبب بشكل مباشر في تأخير انتقال الأطباء إلى جهات التدريب.
وتتواصل الأزمة بين مطالب الأطباء بسرعة إنهاء إجراءات الإخلاء والالتحاق بالتدريب التخصصي في مواعيده، وبين تمسك الجهات الرسمية بتطبيق ضوابط التكليف لضمان استمرار الخدمة الصحية في المناطق النائية واستقرار المنظومة الطبية.