انطلاق المرحلة الثانية من مشروع العبدلي بأعمال البنية التحتية
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- وقعت شركة أحمد يوسف الطراونة اتفاقية بدء أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من مشروع العبدلي، مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، إيذاناً ببدء التأسيس لأكبر توسع سيشهده المشروع، بمساحة تطويرية مخططة تتجاوز 1.2 مليون متر مربع.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير عامر الفايز والمهندس أحمد الطراونة، لتحويل التخطيط الاستراتيجي للمرحلة الثانية إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وستعزز المرحلة الثانية البصمة الحضرية والاقتصادية للعبدلي في قلب العاصمة عمان، مع تجهيز أراضٍ متعددة الاستخدامات لاستقبال موجة جديدة من الاستثمارات المحلية والخارجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط سلاسل التوريد المحلية، وزيادة الطلب في مختلف القطاعات.
وأكد الفايز أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية في مسيرة العبدلي، وتعكس الثقة المستمرة من الشركاء الحكوميين والمستثمرين، موضحاً أن أعمال البنية التحتية ستشكل منصة لتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأمد.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.