52.1 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي المحلي مع الاستيراد
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
العُمانية: بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المحلي مع الاستيراد بنهاية نوفمبر 2025 نحو 52 مليارًا و136 مليونًا و700 ألف متر مكعب، مرتفعًا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 البالغة 51 مليارًا و829 مليونًا و200 متر مكعب.
وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 11 بالمائة ليبلغ 11 مليارًا و737 مليون متر مكعب، في حين انخفض إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 2.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن استخدامات الغاز الطبيعي سجلت نموًا بنسبة 0.6 بالمائة لتصل إلى 52 مليارًا و136 مليونًا و700 ألف متر مكعب بنهاية نوفمبر 2025.
وارتفع استهلاك الغاز في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 1.4 بالمائة ليبلغ 14 مليارًا و273 مليونًا و600 ألف متر مكعب، كما ارتفع استهلاك المناطق الصناعية بنسبة 11.6 بالمائة، في حين تراجع استهلاك المشروعات الصناعية بنسبة 3.6 بالمائة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف متر مکعب إنتاج الغاز ملیار ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو