ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻐﺎز ﺗﺼﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.. و»اﻟﺨﻄﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ«: ﻻ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك

 

نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعى سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أى أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعى مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعى باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، والمستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعى سواء فى المنازل أو المصانع.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أى ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعى سواء فى المنازل أو المصانع، منوهاً بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد، مشدداً على أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

وكانت الحكومة قررت استبعاد الغاز الطبيعى للمنازل من قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعبة ما يعادل نسبة 14% من قيمة الاستهلاك. جاء ذلك فى قرار مجلس الوزراء تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقرار، الذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً والمنشور على وزارة المالية بتاريخ 20 مايو الماضى، يستهدف الإجراء تخفيف عبء الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات الضريبية.

ومن أبرز ما حملته التعديلات؛ إخضاع تأجير المبانى والوحدات غير السكنية، وعلى رأسها المكاتب الإدارية ومقار الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، بينما استثنى المشروع مقرات الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

وفى المقابل، وسعت التعديلات للقطاع الصناعى نطاق المعاملة الضريبية المخفضة البالغة 5% لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة فى الإنتاج، بدلاً من إخضاعها للسعر العام البالغ 14%. كما رفعت الحكومة مدة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الإنتاج الصناعى إلى 4 سنوات كحد أقصى بدلاً من عامين، على أن تعفى نهائياً إذا ثبت استخدامها فعلياً فى العملية الإنتاجية خلال تلك الفترة.

وأعفى القرار الخدمات المقدمة للسلع العابرة «الترانزيت» من ضريبة القيمة المضافة، وسبب القرار لـ«دعم خطط تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمى للتجارة العابرة».

وقلصت التعديلات فترة رد الرصيد الدائن من 6 أشهر إلى 4 أشهر، بينما تحصل المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً على حق استرداد الرصيد الدائن بعد 3 أشهر فقط.

المصدر: بوابة الوفد