عاجل- رئيس الوزراء: زيارتي للمستشفيات دليل على اهتمام الدولة بقطاع الصحة
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جولته التفقدية لمستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة تمثل خير دليل على مدى اهتمام الدولة بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أن المستشفيات التي تم زيارتها ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الجولة أن الحكومة تتابع تطوير خمسة مشروعات صحية رئيسية، تشمل:
مستشفى دار السلام – هرمل
معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)
مستشفى بولاق أبو العلا
مستشفى بولاق الدكرور
مستشفى أم المصريين
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات تتجاوز 25 مليار جنيه، وأن الخدمات التي ستقدمها هذه المستشفيات ستكون بمستوى يقارن بالخدمات الطبية في الدول المتقدمة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تسريع تنفيذ المشروعات الصحية وتذليل كافة العقبات أمام شركات المقاولات، لضمان الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي المستشفيات القاهره الجيزة التأمين الصحي الشامل مشروعات صحية مستشفى دار السلام معهد ناصر بولاق أبو العلا بولاق الدكرور أم المصريين تطوير المستشفيات الخدمات الطبية الرعاية الصحية الحكومة المصرية استثمارات صحية جولة رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو