قرارات جديدة لرئيس جامعة المنوفية لتعزيز الأداء المؤسسي والتنافسية الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، حزمة من القرارات الإدارية بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة للقيام بمهام منسقي عدد من الوحدات والمكاتب النوعية، وذلك في إطار دعم الهيكل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، وتفعيل دور الوحدات المتخصصة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بالتصنيفات الدولية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والخريجين والباحثين.
وأكد رئيس الجامعة أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية جامعة المنوفية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الأكاديمية وضخ دماء جديدة في مواقع العمل المختلفة، بما يحقق التكامل المؤسسي بين الوحدات، ويعزز من تنافسية الجامعة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم ملفات التصنيف الدولي، والتنمية المستدامة، والابتكار، ورعاية الخريجين، والنشر العلمي، وخدمة الطلاب الوافدين، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030 والدور المحوري للجامعات في بناء الإنسان ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدًا توجه الجامعة نحو تعزيز الانفتاح الدولي وتطوير منظومة الأداء المؤسسي الشامل.
وتضمنت القرارات تكليف كلٍ من:
الدكتورة نورا عبد المعز سمري، الأستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منسقًا لمكتب التصنيف بالجامعة.
الدكتور ياسر كمال عبد المنعم أحمد، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، منسقًا عامًا لوحدة الطلاب الوافدين بالجامعة.
الدكتور هادي صالح صالح أبو عاشور، الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب، منسقًا لوحدة رعاية الخريجين.
الدكتورة مروة محمد نبيل جابر عطا الله، الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، منسقًا لوحدة دعم النشر العلمي.
الدكتور محمود عبد العزيز محمد عيسى، الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم، منسقًا لحاضنة الأعمال التكنولوجية بالجامعة.
الدكتورة رهام جمال الدين محمد إبراهيم، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، منسقًا لوحدة استراتيجيات التسويق.
الدكتورة إيمان طلعت عبد المقصود أبو الخير، المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، منسقًا للتنمية المستدامة بالجامعة.
الدكتور محمد علاء الدين محمد السبكي، المدرس بقسم الوراثة بكلية الزراعة، منسقًا لوحدة اكتشاف ودعم النوابغ.
الدكتور مصطفى شحاتة عطا الله عبد السلام، المدرس بقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية بكلية الإعلام، منسقًا لوحدة العلاقات الدولية بالجامعة.
وأكدت السيدة سعاد بيومي، أمين عام جامعة المنوفية، أن القرارات الصادرة بتكليف منسقي الوحدات النوعية تعكس رؤية واضحة لقيادة الجامعة نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل الجامعة.
وأضافت أن الجهاز الإداري بالجامعة يضع كامل إمكاناته لدعم هذه الوحدات وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، بما يحقق التكامل بين الجوانب الأكاديمية والإدارية ويعزز من تطور الجامعة المؤسسي الشامل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة المنوفية التنمية المستدامة العلاقات الدولية النشر العلمي التصنيف الدولي حاضنة الأعمال الطلاب الوافدون رعاية الخريجين جامعة المنوفیة المدرس بقسم
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز