برلماني: خدمة المواطنين أولوية وأعد أجندة تشريعية لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
قال النائب صلاح فودة، عضو مجلس النواب، إن خدمة المواطنين والتعامل المباشر مع مشكلاتهم تمثل أولوية قصوى في عمله البرلماني، مشددًا على أن دوره داخل المجلس لا يقتصر فقط على التشريع، بل يمتد إلى الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم ومتابعة قضاياهم على أرض الواقع.
وأكد فودة أن وجوده تحت قبة البرلمان هو تكليف وطني قبل أن يكون تشريفًا سياسيًا، موضحًا أنه ملتزم بالعمل الجاد والتواصل الدائم مع أبناء دائرته وكافة المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والسعي إلى ترجمتها إلى حلول عملية من خلال الأدوات الدستورية المتاحة، بما يضمن تحقيق تطلعات الشارع في إطار من احترام الدستور وسيادة القانون.
وأوضح النائب أن لديه أجندة تشريعية واضحة خلال دور الانعقاد الحالي، تتضمن عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال العمل على إصدار وتعديل تشريعات تساهم في جذب رؤوس الأموال، وتحفيز القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وقدرة على خلق فرص عمل حقيقية.
وأشار صلاح فودة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب برلمانًا فاعلًا قادرًا على مواكبة التحديات الاقتصادية والتنموية، لافتًا إلى أن دوره سيكون داعمًا لأي سياسات أو تشريعات من شأنها تعزيز معدلات النمو، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.
وفي السياق ذاته، شدد النائب على أهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، بما يحقق التوازن بين مساندة جهود الدولة في تنفيذ خططها التنموية، وبين حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الخدمات إليهم بشكل عادل، مؤكدًا حرصه على استخدام أدواته الرقابية لمتابعة أداء الحكومة والتأكد من حسن تنفيذ القوانين والسياسات العامة.
واختتم صلاح فودة تصريحاته بالتأكيد على أنه سيعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة واللجان النوعية داخل المجلس من أجل سن تشريعات تواكب المتغيرات الراهنة وتستجيب لاحتياجات المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات لتصبح مركزًا عالميًا لإدارة سلاسل الإمداد
أكد النائب ابراهيم عبدالله عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية والحاجة المتزايدة إلى مراكز إقليمية قادرة على تقديم خدمات متطورة في مجالات التخزين والنقل وإعادة التوزيع.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال عبدالله في تصريح صحفي له اليوم، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بعدما شهدت تطويرًا شاملًا في بنيتها التحتية ومرافقها المختلفة، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى أن إنشاء مركز توزيع عالمي داخل هذه المنطقة سيعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها أفضلية تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، حيث تقع في قلب طرق التجارة العالمية وتتمتع بارتباط مباشر مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في إدارة حركة البضائع وسلاسل الإمداد بين مختلف مناطق العالم.
وأضاف نائب السويس، أن الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة أثبتت أهمية وجود مراكز لوجستية متطورة قادرة على ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى البحث عن مواقع استراتيجية تتمتع بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وهي عناصر تتوافر بشكل كبير داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد إبراهيم عبدالله أن نجاح هذا المشروع سيسهم في زيادة العوائد الاقتصادية للدولة، وتعزيز حركة الصادرات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توطين الصناعات وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو