بودن: تم نقل مطالب الناقلين إلى أعلى السّلطات في البلاد
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم السبت، أنه تم نقل جميع مطالب وانشغالات الناقلين إلى أعلى السلطات في البلاد، كما تم تخصيص أكبر ميزانية لقطاع الأشغال العمومية لتهيئة وتحسين شبكة الطرقات.
و خلال تنشيطه تجمعًا شعبيًا بولاية عين وسارة، تطرق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي.
مشيرا أن اللقاءات المباشرة التي جمعته مع المحتجين مكنت من بلورة تصور دقيق وواضح حول انشغالاتهم الحقيقية. أين تم نقل جميع مطالبهم وانشغالاتهم إلى أعلى السلطات في البلاد، وهذا بعد لقاءه بحوالي 150 ناقلًا ببريكة.
هذا وقدم بودن تحية خاصة للناقلين على حسّهم الوطني، وروح المسؤولية التي لمسها فيهم خلال هذا اللقاء. مشيرا أنه بعد النقاش الصريح الذي دار بينهم وإيصال الانشغالات مباشرة إلى السلطات العليا. تم رفع الاعتصام الذي دام أسبوعًا كاملًا.
وفي سياق حديثه، أكد الأمين العام للأرندي، أن الهدف من مشروع قانون المرور هو حماية المواطن والسائق. وتحميل المسؤولية لكل المتدخلين، بما فيهم الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات.
كما أشار أنه تم تخصيص أكبر ميزانية لقطاع الأشغال العمومية لتهيئة وتحسين شبكة الطرقات على المستوى الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا، ألقى السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الأممية والدولية في فيينا والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، بيان المجموعة الأفريقية، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في التصدي للتحديات الأمنية المتنامية.
واستهل السفير محمد نصر كلمته بتهنئة السيدة مونيكا جوما بمناسبة توليها منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً باستمرار تولي شخصية أفريقية هذا المنصب الرفيع خلفاً للدكتورة غادة والي، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات والخبرات الأفريقية، خاصة النسائية منها، ودورها المؤثر في العمل متعدد الأطراف.
وأكد رئيس المجموعة الأفريقية أن القارة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنامي أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشدداً على ضرورة عدم تأثر برامج الدعم والمساعدة الفنية المقدمة للدول النامية بالأزمة التمويلية التي تشهدها المنظومة الأممية حالياً، باعتبار أن مكافحة الجريمة المنظمة تمثل مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والموارد.
وأوضح أن التصدي الفعال لهذه الجرائم يجب أن يستند إلى نهج شامل لا يقتصر على المعالجة الأمنية فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشارها، مع تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بما يمكن الدول الأفريقية من بناء قدراتها ومواجهة هذه الظواهر الإجرامية بكفاءة أكبر.
كما سلط السفير محمد نصر الضوء على التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى تزايد استغلال العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية للفضاء السيبراني في توسيع أنشطتها غير المشروعة، ومؤكداً أهمية اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتطلع الدول الأفريقية إلى دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت لتعزيز الأمن الرقمي العالمي.
وشدد البيان الأفريقي كذلك على أهمية مواجهة الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة، باعتبارها أدوات أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الأفريقية.
ويعكس الموقف الذي طرحته المجموعة الأفريقية برئاسة مصر حرص القارة على تعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضمان استمرار الدعم الأممي للدول النامية بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.