خسائر بأكثر من مليار دينار في 11 مؤسسة عمومية بتونس
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
كشف تقرير تونسي رسمي صادر عن محكمة المحاسبات عن خسائر مالية ضخمة تجاوزت مليار دينارا تونسيا (حوالي 375 مليون دولار) في 11 مؤسسة وشركة عمومية، وذلك ضمن الرقابة السنوية على المالية العمومية.
وذكر التقرير الرقابي السنوي أن شركة الخطوط الجوية التونسية تتصدر قائمة الخسائر بحوالي 316 مليون دينار (110 ملايين دولار)، تليها ديوان البحرية التجارية والموانئ بخسائر ناهزت 291 مليون دينار (102 مليون دولار).
وأرجع التقرير هذه الخسائر إلى صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني، وضعف آليات الرقابة والمتابعة
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه الأرقام تعكس "حجم الخراب والتخريب المنهجي الذي عاشته البلاد"، مشددا على ضرورة ترتيب الآثار القانونية على الفساد واسترداد الأموال العامة، ومؤكدا أن الحق للشعب التونسي في المساءلة والمحاسبة.
أزمة مالية حادةيأتي التقرير في ظل أزمة مالية حادة تعانيها تونس، مع ارتفاع عجز الميزانية وتفاقم حجم الدين العام، ما يؤثر على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والخدمات العامة.
وتشير بيانات وزارة المالية التونسية والتقارير الدولية إلى أن الدولة تكافح لتأمين مواردها، بينما تستمر الخسائر في المؤسسات العمومية في زيادة حجم الدين وتحد من قدرة الحكومة على تحسين الخدمات.
وكشف مشروع الموازنة للعام الجاري أن الحكومة ستعتمد على الاقتراض من الداخل بقيمة 19.1 مليار دينار (6.4 مليارات دولار) لتغطية العجز المالي وضمان توازن الموازنة جراء محدودية مواردها.
كما ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الخارجي بقيمة 6.8 مليارات دينار (2.3 مليار دولار)، بزيادة تبلغ 2.4% مقارنة بعام 2025.
ويُقدّر حجم موازنة 2026 بنحو 79.6 مليار دينار (27 مليار دولار)، في حين تصل أعباء خدمة الدين إلى نحو 23 مليار دينار (7.8 مليارات دولار)، أي بنسبة 26% من الموازنة.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة
أنقرة (زمان التركية)- شهدت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي تراجعاً ملموساً خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، متأثرةً بالأجواء السياسية التي صاحبت عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، لتستقر عند مستوى 160.2 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد هبطت الاحتياطيات الإجمالية بمقدار 8.4 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كانت تسجل 168.6 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية التي تزامنت مع التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وذكرت تقارير ان البنك المركزي باع كميات كبيرة من العملة، للحفاظ على ثبات قيمة الليرة التركية، عقب قرار القضاء إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وعزل زعيم المعارضة أوزجور أوزال من منصبه.
ولم يقتصر التراجع على الاحتياطيات الإجمالية فحسب، بل امتد ليشمل صافي الاحتياطيات أيضاً، والتي انخفضت خلال الفترة نفسها من 52.1 مليار دولار إلى 47 مليار دولار.
وفي سياق متصل، سجلت صافي الاحتياطيات مستثنى منها أموال المقايضة (الذمم التبادلية – Swap) هبوطاً حاداً لتكسر حاجز الـ 30 مليار دولار نزولاً؛ حيث تراجعت إلى 28.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، بعد أن كانت مستقرة عند مستوى 37.2 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
وأعلن أوزجور أوزال أمس الاثنين أن عمليات جمع التوقيعات بدأت لعقد انتخابات استثنائية في يوليو المقبل.
Tags: البنك المركزي التركيدولارليرة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو