في انتظار تعيينات الرئيس.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
يلزم الدستور المصري بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي مقاعد مجلس النواب للمرأة، في إطار دعم مشاركتها في الحياة السياسية وتعزيز تمثيلها داخل السلطة التشريعية، وهو ما يتكامل مع الصلاحيات التي يمنحها القانون لرئيس الجمهورية في تعيين نسبة من أعضاء المجلس لضمان التوازن المجتمعي والتمثيل النوعي.
وفي هذا السياق، لعبت قرارات التعيين الرئاسية دورًا محوريًا في دعم الحضور النسائي داخل برلمان 2026، حيث أضافت التعيينات الأخيرة 14 سيدة جديدة إلى قوام مجلس النواب، بما عزز نسبة تمثيل المرأة فوق الحد الدستوري المقرر.
وينظم القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب آليات وضوابط التعيين، إذ نصت المادة (27) على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وهو ما فتح الباب دستوريًا وقانونيًا لضمان تمثيل أكبر للسيدات داخل البرلمان بقرار جمهوري.
وبناءً على ذلك، وقبل صدور قرارات التعيين، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 146 مقعدا، كالتالي:
142 مقعدًا عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، وفي انتظار 14 مقعدًا بالتعيين الرئاسي.
تمثيل قائم على الكفاءة والخبرةولا تقتصر فلسفة التعيين على استكمال النسبة الدستورية فقط، بل تستهدف أيضًا تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها داخل البرلمان، وذلك استنادًا إلى ترشيحات مقدمة من جهات رسمية مثل المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244) من الدستور.
ضوابط صارمة تحكم قرارات التعيينووضع القانون مجموعة من الضوابط الحاكمة التي تنظم قرارات التعيين، لضمان نزاهتها وعدم توظيفها سياسيًا، من أبرزها:
أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
عدم تعيين عدد من الأشخاص من الحزب السياسي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.
عدم تعيين من خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
كما أكد القانون أن العضو المعين يتمتع بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المقررة للعضو المنتخب، دون أي تمييز بينهما في ممارسة العمل البرلماني.
قرارات نافذة وصلاحيات كاملةوتنص المادة (28) من قانون مجلس النواب على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، ويتمتع الأعضاء المعينون فور صدوره بكامل الصلاحيات البرلمانية أسوة بزملائهم المنتخبين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان انتخابات البرلمان نواب قرارات التعیین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو