السودان: حملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشط منيب عبد العزيز

القائمون على الحملة أوضحوا أن هدفها هو الضغط السلمي والمنظم على الجهات المسؤولة في السودان للإفراج عن الناشط منيب.

الخرطوم: التغيير

أُعلن رسميًا عن انطلاق حملة سلمية وحقوقية واسعة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط المدني منيب عبد العزيز، عقب اعتقاله على خلفية مشاركته في إحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر المجيدة، وهي الخطوة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والمدنية داخل السودان وخارجه، في ظل تصاعد القلق من استمرار التضييق على الحريات العامة.

الضغط السلمي والمنظم

وأكد القائمون على الحملة أن المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية، معتبرين أن اعتقال منيب عبد العزيز يمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية، ويأتي في سياق مقلق من استهداف النشطاء المدنيين والثوار بسبب مواقفهم السلمية.

وأوضحت الحملة أن هدفها يتمثل في الضغط السلمي والمنظم على الجهات المسؤولة من أجل الإفراج الفوري عنه، وضمان حقه الكامل في الحرية والمحاكمة العادلة، وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.

وبحسب مصادر متطابقة، جاء اعتقال منيب عبد العزيز عقب مشاركته في فعالية جماهيرية لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر، وهي المناسبة التي عبّرت عن تطلعات السودانيين في الحرية والسلام والعدالة، وهي الشعارات التي شكّلت جوهر الحراك الشعبي منذ اندلاعه.

وترى الحملة أن الإجراءات المتخذة بحقه شابتها مخالفات قانونية واضحة، بدءًا من طريقة القبض، مرورًا بتكييف البلاغات بصورة وصفتها بالكيدية، وانتهاءً باستخدام نصوص من القانون الجنائي خارج سياقها العدلي، وتحويلها إلى أدوات للقمع السياسي بدلًا من كونها وسائل لحماية المجتمع وتحقيق العدالة.

نموذج صارخ للانتهاكات

وفي هذا السياق، تسعى الحملة إلى تسليط الضوء على قضية منيب بوصفها نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون والنشطاء، والتنبيه إلى خطورة توظيف القانون لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير والتنظيم السلمي. كما تعمل على الإسهام في تشكيل رأي عام واعٍ بتداعيات هذه الممارسات على الحريات العامة والمسار الديمقراطي في البلاد.

ومنيب عبد العزيز هو ناشط مدني سوداني من مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، عُرف بمشاركته في العمل العام والفعاليات السلمية المرتبطة بقضايا التحول الديمقراطي والدفاع عن الحقوق والحريات. وقد برز اسمه خلال السنوات التي تلت ثورة ديسمبر كأحد الأصوات المدنية المطالبة بإنهاء القمع وبناء دولة مدنية تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، دون ارتباط معروف بأي نشاط عنيف أو دعوات للتحريض.

وأكدت الحملة أن قضية منيب لا تُعد شأنًا فرديًا معزولًا، بل تمثل جزءًا من معركة أوسع للدفاع عن الحقوق وصون مكتسبات ثورة ديسمبر، محذّرة من أن استهداف النشطاء والثوار لن يثني الجماهير عن التمسك بحقها المشروع في التعبير والتنظيم السلمي. وشددت على أن حرية منيب عبد العزيز هي اختبار حقيقي لمدى الالتزام بسيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية في السودان.

وفي ختام بيانها، دعت الحملة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والقوى المدنية والجمهور العام إلى التضامن والمشاركة في الضغط السلمي عبر القنوات القانونية والإعلامية، دعمًا لحرية منيب ورفضًا للاعتقال التعسفي.

الوسوماحترام الحقوق والخريات الأساسية الأوساط الحقوقية والمدنية السودان الولاية الشمالية ثورة ديسمبر دنقلا سيادة حكم القانون منيب عبد العزيز

المصدر: صحيفة التغيير السودانية