خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
اعتبر المحلل السياسي ماهر نقولا أن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الشرق الأوسط يتسم بتناقض واضح، إذ يعلن حرصه على متابعة ملفات بيروت ودمشق، بينما يسعى في الوقت نفسه للحفاظ على التوازن الأطلسي في الأزمة الأوكرانية.
تحركات باريس الخارجيةوأوضح نقولا، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التناقض يضع السياسة الفرنسية في حالة ارتباك، ويجعل تحركات باريس الخارجية أقل قدرة على تحقيق تأثير فعلي، خصوصًا في ظل تعدد الملفات وتشابك المصالح الدولية في المنطقة.
وأشار إلى أن فرنسا تواجه حاليًا أزمة مالية واقتصادية حادة، مع مؤشرات شبه انهيار في بعض القطاعات، ما ينعكس سلبًا على قدراتها العسكرية وميزانية جيشها، ويجعل طموحاتها الجيوسياسية في الشرق الأوسط أكبر بكثير من إمكانياتها الفعلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون إيمانويل ماكرون باريس الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الإسكان: موعد طرح "سكن لكل المصريين 9"
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" خلال السنوات الـ 12 الماضية. وأوضح "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة إضافية للوصول إلى مستهدف المليون وحدة سكنية، مؤكداً أن المبادرة تضع توفير السكن اللائق والميسر على رأس أولويات الدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030.
وفي استجابة لتساؤلات المواطنين حول المرحلة القادمة، كشف متحدث الإسكان عن قرب الإعلان عن طرح وحدات "سكن لكل المصريين 9" خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر من الآن. وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من طرح 383 فداناً للمطورين العقاريين لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية، داعياً المواطنين لمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي على "فيسبوك" لمعرفة الشروط والمواعيد الدقيقة فور إعلانها.
رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيهوشدد المهندس عمرو خطاب على أن الوزارة تطبق شروطاً صارمة لضمان وصول الوحدات المدعمة إلى الأسر الأكثر احتياجاً. وأوضح أن منظومة الرقابة تشمل إجراء معاينات عشوائية دورية للوحدات لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد الاستلام، للتأكد من شغل المستفيد للوحدة ومنع أي محاولات لتغيير نشاطها أو تأجيرها أو بيعها، مؤكداً أن المخالفين يواجهون عقوبات تصل إلى سحب الوحدة والغرامة المالية وحتى السجن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأشار "خطاب" إلى أن حجم التمويلات العقارية ضمن المبادرة وصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بالتعاون مع 30 بنكاً و20 شركة تمويل عقاري. وأوضح أن الدولة تتحمل حوالي 60% من تكلفة الوحدة (تشمل سعر الأرض والمرافق)، بينما يتم تقسيط الـ 40% المتبقية للمواطن على فترات تصل إلى 20 عاماً بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% إلى 12%، مما يجعل امتلاك وحدة سكنية أمراً ممكناً لكافة فئات المجتمع في مدن حضارية متكاملة الخدمات.
اهتمام خاص بذوي الهمم و"الإسكان الأخضر"واختتم متحدث وزارة الإسكان حديثه بالتأكيد على مراعاة المعايير البيئية في المشروعات الجديدة من خلال التوسع في "الإسكان الأخضر" صديق البيئة لتحسين جودة الحياة. كما لفت إلى أن الوزارة تخصص نسبة 5% من كافة الطروحات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تنفيذ وحدات سكنية بمواصفات تناسب حالاتهم الصحية، لضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران