رئاسة الجمهورية تتهم البحسني بالانقطاع والتغيب المستمر وتطالب الإمارات السماح له بمغادرة الإمارات
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
قالت رئاسة الجمهورية إن عضو مجلس القيادة فرج البحسني يتغيب باستمرار عن اجتماعات المجلس دون ذكر الأسباب، وينشر لغة تشجع على التصعيد خارج نطاق الدولة، ولديه مواقف متضاربة بشأن دعوة السعودية إلى الرياض للتشاور.
و طالب المصدر وفقا لوكالة سبأ الحكومية دولة الإمارات العربية المتحدة، السماح لعضو مجلس القيادة فرج البحسني بمغادرة أراضيها الى مدينة الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها المملكة العربية السعودية الشقيقة من اجل معالجة الأوضاع في البلاد، وبما يزيل أي غموض، أو التباس قائم.
وقال إن البحسني أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، مفيدا بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحه من المملكة بالدعوة لعقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن.
وأضاف المصدر أن الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تفسر على انها خارج سياقها المؤسسي، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس، صار وضعا مثيرا للقلق، و لا يمكن القبول باستمراره.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الاستشاري: بناء الدولة على طاولة تكالة واللافي
استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وبحسب بيان تكالة، تناول اللقاء مستجدات المشهدين السياسي والأمني في البلاد، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز حالة الاستقرار الوطني وترسيخ أسس التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، بما يسهم في دعم مسار التسوية السياسية الشاملة.
كما ناقش الجانبان آليات الدفع بالعملية السياسية نحو مراحل أكثر تقدماً، وصولاً إلى توافق وطني جامع يُفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء مؤسسات مستقرة وفاعلة، وفق البيان.
وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني ويسهم في بلورة حلول واقعية ومستدامة للأزمة السياسية، ترتكز على الأطر الدستورية والقانونية، وتحفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وتخدم المصلحة الوطنية العليا، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويدعم مسيرة بناء الدولة، وفق قوله.