أمازون تمنح عودة مؤقتة عن بُعد لموظفيها العالقين في الهند
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
منحت شركة أمازون متنفسًا مؤقتًا لمجموعة من موظفيها العالقين في الهند بسبب تأخيرات تأشيرات العمل من فئة H-1B، لكن هذا الحل جاء مصحوبًا بسلسلة قيود غير مسبوقة حدّت فعليًا من قدرة هؤلاء الموظفين على أداء جوهر وظائفهم.
القرار، الذي كُشف عنه عبر مذكرة داخلية حصل عليها موقع «بيزنس إنسايدر»، يسمح للموظفين الذين كانوا موجودين في الهند حتى 13 ديسمبر بالعمل عن بُعد حتى 2 مارس المقبل، ضمن شروط صارمة تقول الشركة إنها مفروضة بموجب القوانين المحلية.
وبحسب المذكرة، يُحظر على الموظفين العمل على كتابة الأكواد البرمجية، أو اختبارها، أو إصلاح الأعطال، أو حتى توثيقها أثناء وجودهم في الهند.
كما لا يُسمح لهم باتخاذ قرارات استراتيجية، أو التفاوض على عقود، أو التفاعل مع العملاء، أو إدارة العلاقات مع الشركاء والموردين.
وتشمل القيود أيضًا عدم زيارة مكاتب أمازون، وعدم توقيع أي مستندات قانونية، أو توظيف موظفين جدد، أو اعتماد قرارات نهائية، حيث يجب أن تتم جميع الموافقات والقرارات خارج الهند.
هذه الشروط وضعت العديد من العاملين، لا سيما في الأدوار التقنية، أمام تساؤلات حقيقية حول جدوى العمل من الأساس، أحد مهندسي البرمجيات في أمازون قال إن ما بين 70 إلى 80 في المئة من مهامه اليومية ترتبط بالبرمجة والاختبار والنشر والتوثيق، وهي جميعها أنشطة محظورة وفق السياسة الجديدة.
وبذلك، يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم قادرين على تنفيذ مهام محدودة للغاية، لا تعكس طبيعة أدوارهم الوظيفية ولا متطلبات فرق العمل التي ينتمون إليها.
وتُعد هذه الخطوة استثناءً نادرًا من سياسة أمازون الصارمة التي تُلزم الموظفين بالحضور إلى المكاتب خمسة أيام أسبوعيًا. فعادة ما تسمح الشركة بما لا يتجاوز 20 يوم عمل عن بُعد في حالات تجديد التأشيرات، لكن الأزمة الحالية دفعتها إلى توسيع هذا الهامش مؤقتًا، وإن كان بشروط قاسية.
جذور الأزمة تعود إلى التغييرات الأخيرة في إجراءات فحص تأشيرات H-1B، والتي جاءت في إطار تشديدات أوسع أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مطلع ديسمبر أن موظفي القنصليات باتوا مطالبين بمراجعة حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إصدار التأشيرات، وهو ما أدى إلى تباطؤ كبير في معالجة الطلبات وتراكمها، ووفقًا لتقارير متداولة، فإن بعض مواعيد المقابلات الخاصة بالتأشيرات باتت مؤجلة حتى عام 2027.
أمازون، التي تُعد من أكبر الشركات اعتمادًا على برنامج H-1B، قدّمت خلال السنة المالية 2024 نحو 14,783 طلبًا معتمدًا، ما يضعها في صدارة مستخدمي هذا البرنامج داخل قطاع التكنولوجيا. ومع تصاعد الأزمة، أصدرت شركات تقنية كبرى أخرى مثل جوجل وآبل ومايكروسوفت تحذيرات لموظفيها الحاصلين على تأشيرات عمل، نصحتهم فيها بتجنب السفر الدولي لتفادي الوقوع في مأزق مماثل.
المذكرة الداخلية لأمازون لم تتطرق إلى مصير الموظفين الذين تمتد مواعيد تأشيراتهم لما بعد 2 مارس، كما لم توضح ما إذا كانت الشركة تعتزم تمديد هذا الاستثناء أو تعديل القيود المفروضة. كذلك غابت أي إرشادات تخص الموظفين العالقين في دول أخرى غير الهند، ما زاد من حالة الغموض وعدم اليقين داخل صفوف العاملين.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تسلط الضوء على هشاشة نماذج العمل العابرة للحدود، خاصة في قطاع يعتمد بشكل كبير على الكفاءات الأجنبية. كما تعكس في الوقت نفسه تأثير السياسات الحكومية على عمليات الشركات الكبرى، التي تجد نفسها مضطرة للتوفيق بين الامتثال للقوانين المحلية والحفاظ على استمرارية الأعمال.
بالنسبة لموظفي أمازون المتأثرين، يبقى الحل المؤقت بعيدًا عن المثالية. فبين قيود العمل الصارمة، وضبابية المستقبل بعد انتهاء المهلة المحددة، يعيش كثيرون حالة من القلق المهني والشخصي. وفي ظل استمرار التأخيرات في نظام التأشيرات، يبدو أن شركات التكنولوجيا والموظفين على حد سواء سيواجهون مرحلة معقدة تتطلب حلولًا أكثر استدامة من مجرد استثناءات مؤقتة محدودة الصلاحيات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمازون الهند القوانين المحلية الأكواد البرمجية فی الهند
إقرأ أيضاً:
الكلمة التي فتحت البحار وأوقفت الحروب
يُخيَّل إلينا أحيانًا أن التاريخ تصنعه الجيوش، وأن خرائط العالم تُرسم بالقوة وحدها، وأن التحولات الكبرى لا تأتي إلا على وقع المدافع وصخب المعارك. غير أن قراءة متأنية لمسيرة البشرية تكشف حقيقة مختلفة؛ فقبل كل حدث عظيم كانت هناك فكرة، وقبل كل فكرة كانت هناك كلمة.
الكلمات ليست مجرد أصوات عابرة أو حروف مصطفة على الورق، بل هي القوة الأكثر حضورًا واستمرارًا في حياة الأمم. فالكلمة التي تُقال في لحظة فارقة قد تعيش قرونًا، وقد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من عمر أصحابها.
في القرن التاسع عشر، لم يكن اسم دي لسبس مرتبطًا بآلة حفر أو أسطول بحري بقدر ما ارتبط بفكرة استطاعت أن تتحول إلى مشروع غيّر حركة التجارة العالمية وبدّل أهمية الجغرافيا السياسية للمنطقة. كانت البداية كلمة ورؤية وإقناعًا، ثم أصبح الحلم واقعًا.
وبعد أكثر من قرن، وقف الرئيس محمد أنور السادات أمام العالم ليطلق كلماتٍ بدت آنذاك غير مألوفة في منطقة اعتادت لغة الصراع. لم تكن “كامب ديفيد” مجرد اتفاق سياسي، بل كانت تعبيرًا عن انتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى، بغض النظر عن المواقف المختلفة تجاهها أو تقييم نتائجها. لقد أثبتت تلك اللحظة أن كلمة واحدة قد تفتح أبوابًا ظلت مغلقة لعقود.
والأمثلة في التاريخ لا تُحصى. فكم من حرب بدأت بخطاب، وكم من سلام وُلد من كلمة، وكم من شعب نهض لأن قائدًا آمن بفكرة واستطاع أن يصوغها في عبارة لامست وجدان الناس.
إن عالمنا اليوم، بكل ما يملكه من تقدم علمي وتكنولوجي غير مسبوق، لا يعاني نقصًا في القوة بقدر ما يعاني نقصًا في الكلمات القادرة على جمع ما تفرّق، وبناء ما تهدّم، وإحياء الأمل حيث استوطن اليأس.
نحن نعيش زمنًا تتسارع فيه الأحداث وتتعاظم فيه التحديات، من الحروب والصراعات إلى الأزمات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية العميقة. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، لا يزال العالم يبحث عن كلمة جديدة؛ كلمة تُعيد تعريف العلاقة بين الشعوب، وتمنح الإنسان سببًا إضافيًا للإيمان بالمستقبل.
فالتاريخ، في جوهره، ليس سجلًا للأحداث فقط، بل هو سجل للأفكار التي انتصرت، وللكلمات التي وجدت طريقها إلى العقول والقلوب. وما من تحول كبير إلا وكان في بدايته شخص آمن بكلمة قبل أن يؤمن بها الآخرون.
ولعل السؤال الأهم ليس: ما الكلمة التي غيّرت التاريخ في الماضي؟
بل: ما الكلمة التي يمكن أن تغيّر المستقبل؟
سؤال أتركه لكل قارئ، ولكل صاحب قرار، ولكل إنسان ما زال يؤمن بأن للكلمات قوة تفوق أحيانًا قوة السلاح، وأن التاريخ
قادم قد يبدأ من كلمة لم تُقَل بعد …..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو