«مصطفى بكري» يوجه التحية لهيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير عمرو عادل لكشفها الكثير من قضايا الفساد
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
وجه الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري التحية لهيئة الرقابة الإدارية على جهودها بقيادة الوزير عمرو عادل، في ضبط الكثير من قضايا الفساد.
وقال مصطفى بكري في تغريدة له على «إكس»، إن «هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير عمرو عادل تعمل في صمت، وتضبط الكثير من قضايا الفساد، وتقديمها للمحاكمة في هدوء دون إعلان».
وأكد مصطفى بكري في تغريدته أن «جهاز الرقابة الإدارية في مصر اكتسب سمعة دولية، تعكس شفافية في الأداء، ومنهجية في مكافحة الفساد، كل التحية للوزير عمرو عادل، ولرجال هيئة الرقابة الإدارية»
وختم بكري تغريدته بالقول « أتمنى الإعلان دوما عن سقوط شبكات الفساد، ليكون الأمر عبرة وعظة للفاسدين».
وتولى الوزير عمرو عادل رئاسة هيئة الرقابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 397 لسنة 2022 اعتباراً من 30 / 8 / 2022، وهو حاصل على ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة.
والتحق للعمل بالهيئة عام 1995 وتدرج في المناصب المختلفة، حيث شغل بها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية إلى أن شغل منصب رئيس جهاز الخدمة السرية عام 2015 ثم نائب رئيس الهيئة عام 2019
وخلال 28 عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا، وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية مصطفى بكري قضايا الفساد عمرو عادل هیئة الرقابة الإداریة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
خلفًا لتولسي غابارد..ترامب يكلّف بيل بولتي بقيادة الاستخبارات الوطنية مؤقتًا
أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعيين رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية الأمريكية، بيل بولت، مديرًا مؤقتًا للاستخبارات الوطنية، في خطوة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والأمنية داخل الولايات المتحدة، نظرًا لخلفيته المهنية المرتبطة بالقطاع المالي والإسكان أكثر من ارتباطها بمجال الأمن القومي والاستخبارات.
وجاء الإعلان عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث أوضح ترامب أن بولتي سيحتفظ في الوقت نفسه بمنصبه مديرًا لـوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA)، إضافة إلى رئاسته لمؤسستي التمويل العقاري المدعومتين من الحكومة الأمريكية.
وأشاد ترامب بخبرته في إدارة الملفات الحساسة والإشراف على أصول تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار، معتبرًا أن خبراته الإدارية والمالية تؤهله لتولي المنصب بصورة مؤقتة.
ويأتي هذا التعيين عقب إعلان مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة تولسي جابارد استقالتها من المنصب، مشيرة إلى ظروف عائلية مرتبطة بالحالة الصحية لزوجها الذي يعاني من نوع نادر من سرطان العظام. ومن المقرر أن تدخل استقالتها حيز التنفيذ في نهاية يونيو الجاري.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن نائب غابارد، سيتولى مهام المدير بالإنابة بعد مغادرتها المنصب، إلا أن القرار الجديد قضى بإسناد المهمة إلى بولتي، ما يعكس تغييرًا في ترتيبات الإدارة الأمريكية الخاصة بقيادة مجتمع الاستخبارات خلال المرحلة المقبلة.
وتُعد الاستخبارات الوطنية الأمريكية جهازًا تنسيقيًا يشرف على 18 وكالة ومؤسسة استخباراتية، وتتمثل مهمتها في تنسيق الجهود الاستخباراتية وتقديم التقديرات الأمنية للرئيس وصناع القرار في واشنطن.
وأثار اختيار بولتي تساؤلات في الأوساط السياسية الأمريكية بسبب غياب الخبرة المباشرة في ملفات الأمن القومي والاستخبارات، إلا أن مؤيدي القرار يرون أن خبرته الإدارية وقدرته على إدارة مؤسسات ضخمة وملفات مالية معقدة قد تساعده في إدارة الجهاز مؤقتًا حتى يتم اختيار مرشح دائم للمنصب. وفي حال ترشيحه رسميًا لتولي المنصب بصورة دائمة، فسيحتاج إلى موافقة الكونجرس وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
ويأتي هذا التغيير في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات أمنية واستخباراتية متزايدة على المستويين الداخلي والخارجي، ما يجعل منصب مدير الاستخبارات الوطنية أحد أكثر المناصب حساسية وتأثيرًا داخل الإدارة الأمريكية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية