تموين الإسكندرية تضرب مافيا السوق السوداء وتضبط محطة وقود تلاعبت بمواد بترولية مدعمة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
للمرة الثانية خلال ايام وجهت مديرية التموين بمحافظة الاسكندية ضربة جديدة لمافيا السوق السوداء ، وتم ضبط محطة وقود سيارات تلاعبت بالدعم ، وذلك في إطار سلسلة الحملات الرقابية المكثفة التي تشنها المحافظة مطلع العام الجديد.
كانت قد تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط محطة وقود سيارات لقيامها بالتصرف في كميات من المواد البترولية المدعمة بشكل غير قانوني، وذلك في إطار تشديد الرقابة على السلع المدعمة، والحفاظ على المال العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو إهدار.
شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية فى مديرية التموين بالاسكندرية، برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين حملات على محطات الوقود في المحافظة السبت، أسفرت عن إحباط تصرف فى مواد بترولية مدعمة بإحدى محطات الوقود.
أسفرت الحملة التى استهدفت تشديد الرقابة على حركة تداول الوقود المدعم ، عن تحرير محضر تصرف فى مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة لمحطة خدمة وتموين سيارات بكميات تزيد عن 15.5 طن سولار وبنزين.
وتراوحت المضبوطات بين منتج بنزين 95 كمية وقدرها 1218 لتر ، ومنتج بنزين 92 كمية وقدرها 10 أطنان و457 لترا، ومنتج السولار كمية وقدرها 3913 لترا.
صرح المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن الحملة التي شنتها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط محطة وقود سيارات ثبت تورطها في التصرف غير المشروع في مواد بترولية مدعمة، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لتداول الوقود.
وأوضح وكيل الوزارة أنه بمراجعة أرصدة المحطة تبين تصرفها في كميات كبيرة من الوقود المدعم، شملت بنزين 95 بكمية بلغت 1218 لترًا، وبنزين 92 بكمية قدرها 10457 لترًا، إضافة إلى سولار بكمية وصلت إلى 3913 لترًا، وهو ما يمثل إهدارًا مباشرًا للدعم المخصص للمواطنين.
وأشار عمار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالمواد البترولية المدعمة.
وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التموينية المكثفة على محطات الوقود بمختلف أحياء الإسكندرية، بهدف حماية المال العام، وضبط منظومة توزيع الوقود، وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، والتصدي لكافة صور الفساد.
تاتى هذه الواقعة كلاكيت ثانى مرة ضمن جهود المحافظة المستمرة منذ مطلع يناير 2026 لإحكام الرقابة على الأسواق والمواد البترولية، تزامناً مع الحملات الموسعة التي استهدفت سوق الحضرة والمناطق التجارية لضبط المخالفين وفرض هيبة القانون.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية علي محطات الوقود الحملات الموسعة تموين والتجارة الداخلية المضبوطات بترولیة مدعمة محطة وقود
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو