واشنطن تتحدث عن رفع عقوبات فنزويلا وتحضّ رعاياها على مغادرتها
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن عقوبات أميركية إضافية مفروضة على فنزويلا قد تُرفع خلال أيام لتسهيل مبيعات النفط، مشيرا إلى أنه سيجتمع في وقت لاحق مع رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة انخراطهما مع فنزويلا.
وأضاف بيسنت، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن ما يقارب 5 مليارات دولار من أصول حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي والمجمّدة حاليا لدى فنزويلا يمكن توظيفها للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد البلاد.
وأوضح بيسنت، خلال زيارة لمنشأة هندسية تابعة لشركة وينيباجو إندستريز، "سنرفع العقوبات عن النفط الذي سيُباع".
وأشار إلى أن وزارة الخزانة تدرس إدخال تغييرات من شأنها تسهيل إعادة عوائد بيع النفط المخزّن إلى حد كبير على متن السفن إلى فنزويلا.
في غضون ذلك، حضّت وزارة الخارجية الأميركية السبت رعاياها على عدم السفر إلى فنزويلا وأولئك الموجودين فيها على "مغادرة البلاد فورا" معتبرة أن الوضع الأمني "غير مستقر".
وقالت الوزارة، في بيانها، إن معلومات أفادت "بأن جماعات مسلحة، تُعرف باسم كوليكتيفوس تقيم حواجز طرق وتفتش مركبات بحثا عن أدلة تثبت الجنسية الأميركية أو دعم الولايات المتحدة".
واحتشد الآلاف من مناصري الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو في تظاهرة حاشدة في شوارع العاصمة كاراكاس مع مرور أسبوع على اعتقاله من قِبَل قوات أميركية.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال المظاهرة التضامنية.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية الجمعة أنها بدأت بحث إمكانية توسيع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة، في بيان، إن فنزويلا "قررت بدء عملية دبلوماسية يغلب عليها طابع الاستكشاف مع حكومة الولايات المتحدة، بهدف إعادة إقامة تمثيل دبلوماسي في كلا البلدين". وأوضحت أن وفدا فنزويليا سيزور الولايات المتحدة لإجراء تقييمات.
إعلانوذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن المسؤولين الأميركيين بحثوا "إمكانية استئناف تدريجي" لعمليات السفارة في فنزويلا الواقعة في أميركا الجنوبية.
وأبدت واشنطن وكاراكاس رغبتهما في التعاون إثر العملية العسكرية الأميركية التي جرت الأسبوع الماضي وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتولي نائبته ديلسي رودريغيز الرئاسة مؤقتا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو