القضاة: إنجازات نوعية حققتها الوزارة خلال 2025
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن الوزارة حققت خلال عام 2025 سلسلة من الإنجازات النوعية في مختلف الملفات والمهام التي تضطلع بها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز الأداء الاقتصادي الوطني، ويزيد من فرص العمل، ويُسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات وتحويلها إلى أنظمة رقمية مؤتمتة.
وأوضح القضاة في تصريح صحفي أن هذه الإنجازات شملت:
ارتفاع تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.
تعزيز حماية الإنتاج الوطني والملكية الصناعية، وتعزيز المنافسة.
التحول الرقمي والأتمتة في مختلف الإجراءات.
كما تم تنفيذ مشاريع وإجراءات لتعزيز الأمن الغذائي، والمحافظة على انتظام سلاسل التوريد، وضبط الأسواق والأسعار، ورفع المخزون الاستراتيجي للمملكة من مادتي القمح والشعير.
وأشار الوزير إلى اتخاذ سياسات داعمة للقطاعين الصناعي والتجاري، وفتح أسواق تصديرية جديدة، مؤكداً أن الوزارة حرصت على تعزيز الشراكة الاقتصادية الدولية، من خلال عقد اجتماعات اللجان المشتركة واللقاءات الثنائية مع نظراء في عدة دول لتعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.
وأضاف أن أكثر من 38 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها خلال العام، بما في ذلك دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات حيز التنفيذ، إلى جانب بدء العمل على اتفاقيتي أفضليات تجارية مع رواندا وأوزبكستان، وتعزيز الشراكة الصناعية التكاملية مع شركاء إقليميين.
وعلى الصعيد الإقليمي، شهد التعاون الاقتصادي مع سوريا ارتفاعاً في حجم الصادرات الأردنية، كما حصل الأردن على أدنى نسبة تخفيض للرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الوطنية.
وقد تُوِّجت جهود الوزارة بحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية لعام 2025، فيما تم اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم وتعزيز التجارة الإلكترونية، وحماية المستهلكين، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية.
كما شهد العام ارتفاع أعداد الشركات المسجلة في المملكة وزيادة رؤوس أموالها، مع إطلاق برامج دعم جديدة لمختلف القطاعات، ما يعكس التوجه المستمر نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات لتصبح مركزًا عالميًا لإدارة سلاسل الإمداد
أكد النائب ابراهيم عبدالله عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية والحاجة المتزايدة إلى مراكز إقليمية قادرة على تقديم خدمات متطورة في مجالات التخزين والنقل وإعادة التوزيع.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال عبدالله في تصريح صحفي له اليوم، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بعدما شهدت تطويرًا شاملًا في بنيتها التحتية ومرافقها المختلفة، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى أن إنشاء مركز توزيع عالمي داخل هذه المنطقة سيعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها أفضلية تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، حيث تقع في قلب طرق التجارة العالمية وتتمتع بارتباط مباشر مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في إدارة حركة البضائع وسلاسل الإمداد بين مختلف مناطق العالم.
وأضاف نائب السويس، أن الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة أثبتت أهمية وجود مراكز لوجستية متطورة قادرة على ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى البحث عن مواقع استراتيجية تتمتع بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وهي عناصر تتوافر بشكل كبير داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد إبراهيم عبدالله أن نجاح هذا المشروع سيسهم في زيادة العوائد الاقتصادية للدولة، وتعزيز حركة الصادرات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توطين الصناعات وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.